البنك الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق: تراجع الدولار النيوزيلندي عقب قرار غير متوقع بشأن أسعار الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) على سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 2.75%، وهو قرار جاء على غير المتوقع، لا سيما وأن الأسواق كانت تُرجّح بنسبة تقارب 90% إقدام البنك على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد اتُخذ القرار بأغلبية ضئيلة (4 أصوات مقابل 3)، مما يعكس انقساماً واضحاً في وجهات النظر داخل البنك المركزي. وكانت البنوك التجارية الخمس الكبرى في نيوزيلندا تتوقع جميعها رفع أسعار الفائدة إلى 3.00%. غير أن أغلبية صناع السياسة في البنك المركزي رأوا أنه من الأفضل التريث لتقييم الأثر الكامل لعمليتي رفع الفائدة السابقتين على الاقتصاد. كما كان معدل التضخم سبباً آخر يدعو إلى الحذر؛ إذ انخفض من 4.1% إلى 3.7% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو مستوى جاء دون توقعات البنك المركزي.

مع ذلك، لا يعني هذا القرار نهاية دورة التشديد النقدي؛ إذ يتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي تسارع التضخم مجدداً ليصل إلى 4.4% في الربع الرابع، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت ذاته، لا يزال التضخم الأساسي قريباً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف (بين 1% و3%)، في حين بدأت الضغوط السعرية تمتد لتشمل نطاقاً أوسع من السلع والخدمات. وأكدت المحافظة "آنا بريمان"، خلال المؤتمر الصحفي، أن احتمالية رفع أسعار الفائدة لا تزال قائمة، وقد يتطلب الأمر في نهاية المطاف دفع أسعار الفائدة نحو مستويات تقييدية. ومع ذلك، يساور البنك المركزي قلقٌ من حدوث تباطؤ مفرط في النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل ضعف استهلاك الأسر، وتباطؤ نمو التوظيف، وتزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي.

أبرز مخرجات الاجتماع:

• تصويت بنتيجة 4 مقابل 3: أيّد ثلاثة من صناع السياسة رفعاً فورياً لأسعار الفائدة إلى 3.00%.
• التضخم: انخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.7% على أساس سنوي، لكن البنك المركزي يتوقع عودته للارتفاع إلى 4.4% في الربع الرابع.
• توقعات أسعار الفائدة: لا يزال رفع الفائدة أمراً مرجحاً، مع بقاء خيار زيادتها مجدداً في اجتماع شهر ديسمبر مطروحاً على الطاولة.
• المخاطر: ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الدولار النيوزيلندي، واحتمالية حدوث تدهور حاد في الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك احتمال حدوث تصحيح في قيمة الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

 كان رد فعل السوق حادًا، حيث برز الدولار النيوزيلندي كأكبر الخاسرين. انخفض سعر صرف NZDUSD بنسبة تصل إلى 1.7% خلال الجلسة (متراجعًا حاليًا بنسبة 1.4%)، ليصل إلى 0.5580. ساهمت تصريحات بريمان المتشددة اللاحقة في استعادة العملة لبعض خسائرها. كان التباين في توقعات السياسة النقدية أكثر وضوحًا في سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي، الذي ارتفع نحو 1.2600. كما تلقى الدولار الأسترالي دعمًا من بيانات التضخم الأساسية الأقوى من المتوقع في أستراليا، مما زاد من احتمالية رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة مرة أخرى في أوائل نوفمبر.