البنك المركزي النرويجي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالية رفعها. فهل يعني هذا حقاً نهاية مسار صعود الكرونة النرويجية؟

أبقى البنك المركزي النرويجي (Norges Bank) اليوم على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.5%، وهو قرار كان متوقعاً بشكل واضح من قبل الأسواق؛ إذ أشارت عقود المقايضة قبل صدور القرار إلى احتمال لا يتجاوز 4% تقريباً لحدوث رفع في أسعار الفائدة. ونظراً لأن هذا الاجتماع كان اجتماعاً مرحلياً (بين الاجتماعات الفصلية)، لم ينشر البنك توقعات جديدة أو مساراً مستقبلياً لأسعار الفائدة.

ومع ذلك، ظلّت نبرة البنك تميل نحو التشدد النقدي، وهو ما يتماشى مع التوجه الذي أبداه البنك المركزي السويدي (Riksbank) -الذي رفع أسعار الفائدة يوم أمس- ليصبح بذلك في وضع يتماشى مع قرار البنك المركزي النرويجي.

صرحت محافظ البنك، إيدا ولدن باتشي، بأن "معدلات التضخم مرتفعة للغاية"، وأنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة من الوقت، مؤكدةً استعداد البنك لرفعها إذا لزم الأمر. ويرى صنّاع السياسة النقدية أن تبنّي سياسة نقدية تقييدية لا يزال أمراً ضرورياً لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% ضمن إطار زمني معقول.

قبل شهر واحد فقط، كانت التوقعات بشأن رفع إضافي لأسعار الفائدة في شهر مارس مرتفعة للغاية، لكنها تراجعت حالياً إلى نحو 50%. المصدر: بلومبرغ فاينانس (Bloomberg Finance LP)، وشركة إكس تي بي (XTB).

لا يزال معدل التضخم في النرويج لشهر سبتمبر مرتفعاً عند 3.4%، لكنه يتخذ مساراً عرضياً (مستقراً) عند النظر إليه في سياق السنوات الأخيرة؛ علماً بأن ذروة التضخم سُجلت في عام 2022، حين تجاوزت حاجز الـ 7%.

قد قام البنك المركزي النرويجي (Norges Bank) بالفعل برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إجمالاً هذا العام، كان آخرها زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سبتمبر. وظل التضخم الأساسي يحوم حول مستوى 3% منذ نحو عامين، في حين تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها المسجلة منذ سنوات. ومن ناحية أخرى، أشار البنك إلى أن العملة النرويجية (الكرونة) قد شهدت تعافياً وأصبحت أقوى مما كان متوقعاً؛ إذ بلغ سعر صرفها مقابل اليورو أعلى مستوياته في أربع سنوات، مما يحد من مخاطر التضخم المستورد. وفي الوقت ذاته، يشهد الاقتصاد تباطؤاً تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد يعني هذا أن إجراء المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة ليس أمراً مؤكداً، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط الخام، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد النرويجي ككل.

قبيل اتخاذ القرار، كانت الأسواق تُسعّر احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 9 نقاط أساس، مقارنة بـ 16 نقطة أساس قبل أسبوع من ذلك. ويرى معظم الاقتصاديين أن مستوى 4.5% يمثل ذروة دورة التشديد النقدي، ويتوقعون بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2027. أما بنك "نورديا" (Nordea) فيتبنى نظرة أكثر حذراً، إذ لا يرى أي مؤشرات على خفض الفائدة قبل عام 2028. ومع ذلك، ففي حال تزايد الضغوط على أسعار النفط والغاز، فقد نشهد خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2027.

تبرز النرويج في موقف مختلف مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى؛ فبينما أقدم كل من البنك المركزي السويدي وبنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، اكتفى البنك المركزي النرويجي بالإبقاء على جاهزيته لاتخاذ إجراءات مستقبلية.

منذ مطلع عام 2026، ظهر ارتباط قوي للغاية بين الكرونة النرويجية (NOK) والنفط الخام، في حين بدأ التأثير النقدي في الظهور بشكل ملموس بعد عام 2024. ومع ذلك، يمكن القول حالياً إن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها بالفعل، في الوقت الذي لا تزال فيه احتمالية رفع أسعار الفائدة قائمة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. علاوة على ذلك، قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى التأثير سلباً على الكرونة النرويجية. ومن الناحية الفنية، يتبين أن النطاق السعري حول مستوى 9.2 يمثل مستوى دعم بالغ الأهمية؛ لذا فإن تراجع أسعار النفط الخام نحو 80 دولاراً قد يدفع زوج الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية (USDNOK) للارتداد صعوداً نحو مستوى 9.60.