النفط يعود إلى ما فوق 100 دولار

ارتفع سعر النفط مجدداً فوق 100 دولار للبرميل، حيث يقترب سعر خام برنت من 110 دولارات. لكن هذه المرة، لا يقتصر هذا الارتفاع على زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية فحسب، بل يتزايد قلق السوق من أن الصراع الممتد بدأ يُؤثر فعلياً على توافر النفط الخام.

يبقى مضيق هرمز القضية المحورية، إذ يمر عبره عادةً جزء كبير من تجارة النفط العالمية، وتأجيل المحادثات الرامية إلى إعادة فتحه يعني أن المستثمرين لا يزالون يفتقرون إلى مؤشر واضح حول موعد عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها. في الوقت نفسه، تبرز مشاكل على طول الطرق البديلة، حيث تُزيد هجمات الحوثيين من المخاطر التي تُهدد الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب، بينما أدى تضرر خط أنابيب الشرق والغرب السعودي إلى تقليص قدرة المملكة على نقل النفط الخام دون الاعتماد على مضيق هرمز.

يمثل هذا تحولاً هاماً لسوق النفط، فكلما قلّت الطرق البديلة المتاحة، ازدادت صعوبة تعويض النفط الذي لا يصل إلى السوق من الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، يُؤثر كل هجوم جديد على البنية التحتية للطاقة أو أي خلل في حركة الملاحة بشكل أسرع على الأسعار.

تُصبح الصين أيضاً جزءاً متزايد الأهمية من المشهد. إذ تُكثّف مصافي التكرير الصينية مشترياتها من النفط الخام من روسيا وأفريقيا والأمريكتين في محاولة لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الشرق الأوسط. ومع شحّ الإمدادات المتاحة أصلاً، تُنافس الصين، إحدى أكبر مستوردي النفط في العالم، بشراسة أكبر على البراميل المتاحة. وتُباع شحنات النفط الخام الفعلية إلى الصين حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر خام برنت، مما يُبرز مدى ضيق السوق.

وحتى وقت قريب، كانت الصين قادرة على تخفيف بعض آثار هذا الاضطراب بالاعتماد على مخزوناتها الحالية. إلا أن هذه المرونة تتلاشى تدريجياً، في حين بدأت الواردات بالتعافي. وإذا استمرت مصافي التكرير الصينية في زيادة مشترياتها، فقد يبقى الضغط على سوق الإمدادات المحدودة أصلاً مرتفعاً.

ولهذا السبب، تبدو الحركة الحالية في أسعار النفط مختلفة عن الارتفاعات الجيوسياسية قصيرة الأجل المعتادة. فالسوق لم تعد تُقيّم فقط خطر التصعيد، بل تُقيّم بشكل متزايد احتمال أن يُصبح توفر النفط الخام الفعلي نفسه مشكلة. ومع محدودية الخيارات المتاحة لتعويض الإمدادات المتضررة، حتى الاضطرابات الإضافية الصغيرة نسبياً قد يكون لها تأثير كبير على الأسعار.

في الأيام المقبلة، ستكون العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها هي التطورات حول مضيق هرمز، والوضع في البحر الأحمر، وحالة البنية التحتية النفطية للمملكة العربية السعودية.

المصدر: xStation5