تتواصل عمليات البيع في سوق الذهب، حيث انخفض السعر إلى ما دون 3800 دولار للأونصة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام. وقد تراجع المعدن النفيس نحو مستوى 3780 دولاراً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.95% اليوم، ومخترقاً بذلك منطقة دعم رئيسية كانت قد حالت دون تكبد المزيد من الخسائر حتى وقت قريب، وتحديداً في أوائل نوفمبر. وتأتي موجة البيع هذه رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وهو عامل كان من المفترض تقليدياً أن يعزز الطلب على الأصول الآمنة. غير أن العامل المهيمن حالياً يظل هو السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي؛ إذ تُقدّر الأسواق حالياً احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 96%، في حين كان المستثمرون يتوقعون -قبل عام واحد فقط- دورة من خفض أسعار الفائدة.

من الناحية الفنية، يؤكد كسر مستوى 3800 دولار ضعف المشترين ويزيد من مخاطر حدوث مزيد من التراجع. وقد يتحول مستوى الدعم السابق عند 3800 دولار الآن ليصبح أقرب مستوى للمقاومة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يحوم حول 5.1%، بينما يتداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 19 شهراً. وتُعد تكلفة الفرصة البديلة المتزايدة للاحتفاظ بالذهب -الذي لا يدر عائداً- العقبة الرئيسية أمام تعافي أسعاره حالياً. علاوة على ذلك، قد يؤدي تصاعد الصراع مع إيران -على نحوٍ مناقض للتوقعات- إلى تأثير سلبي على الذهب؛ إذ تساهم أسعار النفط المرتفعة في استمرار الضغوط التضخمية، مما يحد من احتمالات التيسير النقدي. ونتيجة لذلك، فإن التأثير الإيجابي للتوترات الجيوسياسية على الطلب على الذهب كملاذ آمن يقابله تأثير معاكس ناتج عن توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار.

أظهر الذهب ارتباطاً سلبياً قوياً مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسابيع الأخيرة.
وعلى الرغم من الضعف الملحوظ في الأسعار، لا تزال العوامل الأساسية للطلب على المدى الطويل متماسكة نسبياً. فقد سلط تحليل مجلس الذهب العالمي للربع الثالث الضوء على استمرار عمليات الشراء من قِبل البنوك المركزية، والدور المهم لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في دعم الطلب العالمي. ومن ناحية أخرى، أدى تعافي الإنتاج من المناجم إلى زيادة المعروض من الذهب، في حين قلصت الصناديق المضاربة مراكزها الشرائية في أوائل شهر نوفمبر.

انخفض الذهب بأكثر من 30% عن أعلى مستوى له على الإطلاق؛ إذ تراجع المعدن النفيس من مستوى قياسي بلغ 5400 دولار ليصل إلى نحو 3800 دولار للأونصة. ويُعد هذا التراجع واحداً من أعمق عمليات التصحيح في السنوات الأخيرة، رغم أنه يظل -من منظور تاريخي- أقل حدة من الانخفاض الذي شهدته السوق خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، حين بلغ أقصى تراجع في القيمة 44.7%.
حصاد الأسواق (18 نوفمبر 2026)
ناسداك يواصل الخسائر 📉 هل يستمر تصحيح وول ستريت لفترة أطول؟
🔼 النفط يرتفع 1.5%
افتتاح الأسواق الأمريكية: وول ستريت على حافة الهاوية قبل أرباح Nvidia 🚩 هل يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط على الأسهم؟