محضر الفيدرالي: تثبيت الفائدة وسط انقسام تاريخي ومخاوف من "تضخم الذكاء الاصطناعي"

القرارات الأساسية ومسار أسعار الفائدة

• الاستقرار عند المعدلات الحالية: اتفقت اللجنة على إبقاء النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75%. وقد جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق التي لم تكن تترقب أي تغيير في هذا الاجتماع.
• انقسام تاريخي في التوقعات: كشف المحضر عن انقسام عميق وغير معتاد بين صناع السياسة النقدية حول الخطوات القادمة. فمن أصل 19 مشاركاً في اللجنة، قدم 18 مشاركاً توقعاتهم، وانقسموا بشكل شبه متساوٍ؛ حيث يرى 9 أعضاء ضرورة رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية عام 2026، في حين يرى 8 أعضاء أن المعدلات الحالية يجب أن تبقى كما هي، بينما توقع عضو واحد فقط خفضاً للفائدة.

التحولات في قيادة الاحتياطي الفيدرالي

• نهج "كيفن وارش" الجديد: في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تدشين ما يُعرف بـ "مخطط النقاط" (Dot Plot) في عام 2012، اختار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد "كيفن وارش" (Kevin Warsh) عدم تقديم أي توقعات لمسار الفائدة.
• إلغاء التوجيهات المستقبلية: صدر بيان السياسة النقدية مقتضباً جداً بحدود 130 كلمة فقط، وخلا من أي لغة استرشادية تحدد مسار الفائدة المستقبلي، في إشارة واضحة إلى أن الإدارة الجديدة تفضل أن تكون القرارات مبنية على البيانات اللحظية دون إعطاء إشارات مسبقة للأسواق.

النمو الاقتصادي ومخاوف التضخم

• تعديل التوقعات الاقتصادية: أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية صورة أكثر تعقيداً؛ فقد تم رفع توقعات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2026 إلى 3.3% صعوداً من 2.7% المقدرة في مارس، بينما تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتستقر عند 2.2%، مما يشير إلى نمو أبطأ مع تضخم أكثر عناداً.
• تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي: برزت مخاوف حديثة لدى العديد من المسؤولين من أن الاستثمارات الهائلة والمستمرة في البنية التحتية لقطاع الذكاء الاصطناعي تُسهم في إبقاء معدلات التضخم مرتفعة، وذلك بسبب الضغط الهائل على أسعار أشباه الموصلات والسلع التكنولوجية المتقدمة.
• عوامل التهدئة: على الجانب الآخر، أشار بعض الأعضاء إلى أن هناك عوامل قد تساعد في كبح التضخم، مثل التراجع المتوقع في أسعار النفط وتلاشي الصدمات السعرية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

الأسواق والتطورات الجيوسياسية

• تقلبات أسعار الطاقة: ناقش المسؤولون تأثير الصراعات في الشرق الأوسط، حيث أدى تفاؤل سابق ومذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلى خفض تكاليف الطاقة مؤقتاً في فترة ما قبل الاجتماع. إلا أن التصعيد العسكري اللاحق أعاد دفع أسعار النفط للارتفاع، مما أثار قلق المستثمرين حول أمن سلاسل الإمداد ومسارات التضخم المستقبلية.