مخطط اليوم: الين يستأنف تراجعه مع تصاعد مخاطر التدخل (12 نوفمبر 2026)

شهد الين ضعفاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة. فخلال تعاملات الليلة الماضية، لامس زوج الدولار/ين (USDJPY) أعلى مستوى له في شهرين عند 159.94، ولا يزال يتداول بالقرب من هذه المستويات. ويعود هذا التحرك بشكل رئيسي إلى تزايد التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وذلك في أعقاب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر التي جاءت أعلى من التوقعات.

الشكل 1: زوج الدولار/ين (USDJPY) وفارق العائد بين الولايات المتحدة واليابان (أغسطس 2026 - نوفمبر 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 12 نوفمبر 2026

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يدعمون الدولار

كما أشرنا سابقاً، تتزايد توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. فقد وضع المستثمرون في حساباتهم رفعاً مؤكداً للفائدة في شهر ديسمبر، بل إن البعض يتكهن باحتمالية رفعها بمقدار 50 نقطة أساس، رغم أننا نرى أن هذا السيناريو مستبعد للغاية. وللتذكير، جاءت بيانات التضخم لشهر أكتوبر أعلى من التوقعات؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.4% على أساس شهري مقابل توقعات بلغت 0.3%، بينما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى 0.2%.

الشكل 2: زخم التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (2024 - 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 12 نوفمبر 2026

أعرب كريستوفر والر عن تأييده لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مشيراً إلى أنه في حال استمر التضخم الأساسي عند مستوى 0.3% أو أكثر، فينبغي النظر في رفعها بمقدار 50 نقطة أساس. ومن جانبه، وصف أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، قراءة شهر أكتوبر بأنها "مقلقة إلى حد ما".

الشكل 3: مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي كما تتوقعه الأسواق (2026 - 2027)

المصدر: أبحاث XTB، 12 نوفمبر 2026

تتجه الأنظار الآن نحو صدور بيانات مطالبات إعانات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة اليوم في تمام الساعة 14:30. ومع ذلك، من المرجح أن يكون تأثير هذه البيانات على الأسواق محدوداً، نظراً لصدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية (NFP) مؤخراً.

الشكل 4: الوظائف في القطاعات غير الزراعية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة (2024 - 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 12 نوفمبر 2026

لا يزال فارق أسعار الفائدة كبيراً

أعلن بنك اليابان مؤخراً عن إنهاء إطار سياسته النقدية فائقة التيسير، مشيراً إلى نجاحه في تجاوز مستويات التضخم الأساسي التي كانت دون المستهدف. وتجري عمليات رفع أسعار الفائدة حالياً بوتيرة ربع سنوية، وهي الوتيرة الأسرع منذ عام 1990. ورغم أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان لا تزال تميل بشكل عام نحو التشدد النقدي، إلا أنها لم تكن حازمة بما يكفي لرفع توقعات أسعار الفائدة لتتماشى مع المسار المتوقع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. علاوة على ذلك، لا تزال تظهر تعليقات تميل إلى التيسير النقدي، كما سنوضح أدناه.

تشير تقديرات الأسواق حالياً إلى احتمال يقارب 80% لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مع احتمال مماثل لرفع آخر في مارس. وفي ظل السيناريو الأساسي، يعني هذا حدوث توقف مؤقت في يناير، مع الالتزام بوتيرة التشديد الربع سنوية. وفي المقابل، تتوقع الأسواق بالكامل قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين بحلول شهر مارس، إلى جانب احتمال ضئيل يبلغ نحو 20% لرفع الفائدة في كل من الاجتماعات القادمة (ديسمبر، ويناير، ومارس).

إشارات تميل إلى التيسير النقدي من بنك اليابان

صرح تويشيرو أسادا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان -والذي يُعد على نطاق واسع أحد أكثر صناع السياسة ميلاً للتيسير النقدي داخل البنك- اليوم بأنه، رغم عدم معارضته لرفع أسعار الفائدة، فإنه يدعو إلى توخي الحذر بشأن وتيرة هذا الرفع. وأكد أن ارتفاع الأسعار مؤخراً كان مدفوعاً في الغالب بعوامل تتعلق بجانب العرض وليس الطلب، محذراً من أن المزيد من التشديد النقدي قد يؤدي إلى إضعاف استهلاك الأسر دون أن يسهم بشكل ملموس في كبح التضخم الأساسي.

الشكل 5: سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان ومعدل التضخم الأساسي (مؤشر أسعار المستهلك) في اليابان (1995 - 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 12 نوفمبر 2026

أشار أسادا إلى أن أعضاء آخرين في المجلس يشاركونه الرأي ذاته. والجدير بالذكر أن بيانات شهر سبتمبر كشفت عن أكبر تراجع في إنفاق الأسر منذ بدء الجائحة. ومن المقرر صدور الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الاثنين، حيث تشير التوقعات العامة إلى تباطؤ ملموس في النمو ليصل إلى نحو 0.1% على أساس ربع سنوي.

طوكيو تؤكد مجدداً استعدادها للتدخل

وصف أتسوشي ميمورا، المسؤول الأول عن ملف الصرف الأجنبي في وزارة المالية اليابانية، تحركات العملة الأخيرة بأنها سريعة للغاية، محذراً من أن المستثمرين ربما نسوا فترات التدخل النشط التي شهدناها خلال الصيف. ومع ذلك، فقد رفض تحديد مستويات فنية معينة.

ومن جانبه، أبدى كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، مخاوف مماثلة، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الين يمثل تحدياً جدياً، ومؤكداً أن وزارة المالية ستواصل التنسيق الوثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية.

ولاسترجاع أحداث الصيف، فقد ضخت اليابان ما يقرب من 96.5 مليار دولار على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من 30 يوليو، لشراء الين. وقد كان هذا أول تدخل مشترك في سوق الصرف الأجنبي مع وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 1998، مما أدى إلى تراجع زوج الدولار/ين (USDJPY) من مستوى تجاوز 163.00 إلى 155.23.

الشكل 6: تحركات زوج الدولار/ين (USDJPY) بالتزامن مع فترات التدخل الياباني في سوق الصرف الأجنبي (2022 - 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 12 نوفمبر 2026

نظرة مستقبلية

بالنظر إلى الفترة المقبلة، من المقرر صدور البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان يوم الاثنين، تليها قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة من البنوك المركزية في شهر ديسمبر؛ حيث يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 9 ديسمبر، بينما يجتمع بنك اليابان في 19 ديسمبر. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يظل الين الياباني تحت الضغط، لا سيما إذا أشارت البيانات القادمة من الولايات المتحدة إلى استمرار الزخم التضخمي. ومن شأن استمرار ضعف الين أن يزيد من احتمالية تدخل السلطات اليابانية بشكل مباشر في سوق الصرف الأجنبي.

—

ميشال جوزفياك، محلل الأسواق المالية لدى XTB