مخطط اليوم: زوج (USDJPY) عقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. هل تقترب اليابان من رفع آخر لأسعار الفائدة؟

تعرض زوج (USDJPY) لضغوط عقب اختتام اجتماعات شهر أكتوبر لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. فقد قرر كلا البنكين المركزيين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن الاختلاف في تصريحاتهما يشير إلى تباين في نهج كل منهما تجاه المراحل المقبلة للسياسة النقدية. وكانت الرسالة الصادرة عن طوكيو ذات دلالة خاصة؛ إذ أرسل صناع السياسات إشارة أكثر وضوحاً تفيد بأن خيار المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية لا يزال مطروحاً على الطاولة.

المصدر: XTB Research

العوامل الرئيسية المؤثرة حالياً على زوج الدولار/ين (USDJPY)

بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة دون تغيير مع توجيه رسالة تتسم بوضوح بالتشدد النقدي

أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25%، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات السوق. ومع ذلك، كان البيان الصادر عن البنك مهماً فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للسياسة النقدية؛ حيث أشار البنك إلى أن التضخم الأساسي في اليابان أصبح الآن متماشياً بشكل عام مع هدفه البالغ 2%. ويُمثّل هذا تحولاً جوهرياً في تقييم الظروف الاقتصادية، لا سيما وأن تحقيق استقرار مستدام في الأسعار كان أحد الشروط الأساسية للمضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية.

كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية 2027 من 2.4% إلى 2.6%، مشيراً إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بالأسعار لا يزال يميل نحو الارتفاع. وهذا يوحي بأن صنّاع السياسات يرون احتمالية استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات أعلى مما كان متوقعاً في السابق.

تجدر الإشارة أيضاً إلى نتيجة التصويت؛ فقد اتُخذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. فقد صوّت عضو مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا، لصالح رفع فوري لأسعار الفائدة إلى 1.50%، معتبراً أنه نظراً لاقتراب التضخم من المستهدف، ينبغي على البنك المركزي التحرك بوتيرة أسرع نحو مستوى أكثر حيادية لأسعار الفائدة. ويُسلط هذا الاختلاف في الرأي الضوء على دعوات متزايدة داخل بنك اليابان لتسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية.

احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر تصبح أكثر واقعية

عزز اجتماع شهر أكتوبر التوقعات باتخاذ بنك اليابان خطوة أخرى قبل نهاية العام. فإذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، سيرتفع سعر الفائدة من 1.25% إلى 1.50%. ومع ذلك، لا يزال هذا السيناريو غير مؤكد؛ إذ سيتعين على صنّاع السياسات تقييم وضع استهلاك الأسر، وظروف سوق العمل، وتأثير إجراءات التشديد النقدي السابقة على النشاط الاقتصادي.

كما ستظل أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم عوامل جوهرية؛ حيث سيتعين على بنك اليابان تحديد ما إذا كانت الضغوط السعرية مستمرة بما يكفي لتبرير المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. ومن منظور سوق الصرف الأجنبي، يظل السؤال المحوري هو: هل ستؤكد التصريحات القادمة لمسؤولي البنك المركزي أن شهر ديسمبر يمثل توقيتاً واقعياً لإجراء التعديل القادم في أسعار الفائدة؟ الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التضخم يقلص فرص التحول نحو سياسة تيسيرية

قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.75% - 4.00%. ومع ذلك، كشفت نتائج التصويت عن غياب الإجماع التام بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية؛ إذ صوت عضوان، هما ليزا كوك وبيث هاماك، لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويشير هذا إلى أن بعض صناع السياسات يرون أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة غير كافٍ لاحتواء الضغوط التضخمية بشكل فعال.

وفي الوقت ذاته، أكد كيفن وارش، الذي ترأس الاجتماع، على الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات إضافية. ويسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تقييم مدى تأثير إجراءات التشديد النقدي السابقة على الاقتصاد، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الإنفاق الاستثماري المرتبط بتطوير الذكاء الاصطناعي.

تسارع جديد في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)؛ والدولار يحظى بدعم إضافي

ثمة عامل آخر يزيد من تعقيد التوقعات لزوج الدولار/ين (USDJPY)، وهو أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة. فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم- بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بـ 0.3% في أغسطس. كما تسارع معدل التضخم السنوي من 3.4% إلى 3.6%. وبناءً عليه، لا تزال الضغوط السعرية قائمة وبقوة، وهي أعلى بكثير من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2%.

في ظل هذه الظروف، يمتلك الاحتياطي الفيدرالي هامشاً محدوداً لتخفيف سياسته النقدية؛ بل إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يبرر اتخاذ المزيد من إجراءات التشديد النقدي. وعقب اجتماع أكتوبر، سعّرت الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بنسبة تتجاوز 80%. ويعد هذا مؤشراً قوياً يدحض الافتراض القائل بأن الفجوة في السياسة النقدية بين البنكين المركزيين (الفيدرالي وبنك اليابان) ستتقلص بوتيرة سريعة.

زوج USDJPY بعد قرارات البنوك المركزية: هل نشهد تصحيحاً إضافياً أم عودة للمكاسب؟

يشير الوضع الراهن إلى تزايد احتمالية ارتفاع قيمة الين الياباني، لكنه لا يؤكد حدوث تحول دائم في الاتجاه العام لزوج USDJPY. وفي حال اتجه الزوج نحو الهبوط، سيكون العامل الحاسم هو تأكيد بنك اليابان استعداده لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما أن أي تراجع إضافي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية من شأنه أن يوفر دعماً إضافياً للعملة اليابانية.

يفترض السيناريو المعاكس بقاء الدولار قوياً نتيجة استمرار التضخم في الولايات المتحدة، في حين يتم تأجيل توقعات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلى وقت لاحق. وفي هذه الحالة، قد يتبين أن الارتفاع الحالي في قيمة الين ليس سوى تصحيح ضمن اتجاه صعودي أوسع لزوج العملات هذا.

كما ينبغي على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم احتمالية تدخل السلطات اليابانية. ويظل مستوى 160 نقطة مرجعاً مهماً، رغم أنه ليس حداً تلقائياً يستدعي بالضرورة تدخلاً من طوكيو. وقد يستمر احتمال التدخل في الحد من إمكانات صعود الزوج، لا سيما في حال حدوث انخفاض سريع في قيمة الين.

الخلاصة

أسفرت اجتماعات شهر أكتوبر لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن بنك اليابان قدم توجهاً أكثر تشدداً (ميلاً نحو رفع الفائدة). فرفع توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية المقبلة إلى 2.6%، إلى جانب التصويت لصالح رفع فوري لأسعار الفائدة إلى 1.50%، يضفي أهمية أكبر على اجتماع شهر ديسمبر.

في الوقت ذاته، يعني استمرار التضخم في الولايات المتحدة ووجود أصوات تميل إلى التشدد داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن الدولار لا يزال يحظى بدعم أساسي قوي. وعلى المدى القصير، قد تصب تصريحات بنك اليابان الأكثر تشدداً في صالح الين، مما يحد من فرص صعود زوج الدولار/ين (USDJPY). ومع ذلك، سيعتمد المسار النهائي للزوج على ما إذا كانت البيانات الاقتصادية القادمة ستؤكد التوقعات المحيطة بقرارات البنكين المركزيين في شهر ديسمبر.

عوامل رئيسية تؤثر على زوج (USDJPY):

• تشدد بنك اليابان: بقاء أسعار الفائدة عند 1.25%، مع إشارة البنك المركزي إلى إمكانية إجراء المزيد من عمليات التشديد النقدي.
• التضخم في اليابان: يتوافق التضخم الأساسي بشكل عام مع هدف الـ 2%، بينما تم رفع توقعات السنة المالية 2027 إلى 2.6%.
• رفع أسعار الفائدة في ديسمبر: يظل احتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة من 1.25% إلى 1.50% عاملاً داعماً مهماً للين.
• الاحتياطي الفيدرالي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE): تسارع التضخم ليصل إلى 3.6% على أساس سنوي، مما يحد من مجال تخفيف السياسة النقدية. عائدات سندات الخزانة الأمريكية: قد يؤدي انخفاض العائدات إلى فرض ضغوط إضافية على الدولار مقابل الين.
• مخاطر التدخل: لا يزال بإمكان السلطات اليابانية التدخل لمواجهة الضعف المفرط في العملة المحلية، لا سيما عند الاقتراب من مستوى 160.
• السيناريو الأساسي: يعزز التوجه الأكثر تشدداً من جانب بنك اليابان احتمالية حدوث تصحيح هبوطي إضافي في زوج الدولار/ين، رغم أن استمرار التضخم في الولايات المتحدة يحد من فرص صعود الين.