أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.5%، وأبقى بالإجماع على جدول تخفيض مشتريات السندات الحالي حتى مارس 2026.
مشتريات سندات الحكومة اليابانية
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالأعلن بنك اليابان أيضًا عن سياسة جديدة لشراء السندات الحكومية. ابتداءً من أبريل 2026، سيُبطئ البنك وتيرة التشديد الكمي (QT) من خلال تخفيض مشترياته الفصلية من سندات الحكومة اليابانية بمقدار 200 مليار ين. وبموجب هذه الخطة، ستنخفض المشتريات الشهرية إلى حوالي 2 تريليون ين بحلول مارس 2027. تُشير الاستراتيجية الجديدة إلى تفضيل الشفافية والاستقرار. ووفقًا للمحافظ كازو أويدا، فإن هذه الإجراءات مناسبة بالنظر إلى المخاطر الناشئة مثل الرسوم الجمركية الأمريكية والتصعيد في الشرق الأوسط.
مؤتمر صحفي
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، تبنى المحافظ أويدا نبرة حذرة. وحذّر من أن "حالة عدم اليقين الشديدة" المتعلقة بسياسة التجارة العالمية والأوضاع الجيوسياسية قد تؤثر سلبًا على كل من النمو الاقتصادي والتضخم. وأكد أويدا أن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة ستعتمد على "بيانات موثوقة". قد يظل التضخم الأساسي قريبًا من 2%. كما أكد المحافظ على "استجابة سريعة" في حال ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن تباطؤ وتيرة التحفيز الكمي يهدف إلى تجنب زعزعة استقرار أسواق السندات طويلة الأجل المتقلبة أصلًا.
رد فعل السوق
كان رد فعل السوق ضعيفًا. ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، بينما ظل الين مستقرًا، مما يعكس توقعات السوق الصحيحة. تُبرز هذه التحركات المحدودة أن المستثمرين ينظرون إلى قرارات اليوم على أنها تعديل استراتيجي أكثر منها بداية اتجاه جديد.
المصدر: xStation 5
