نحو ريادة اقتصادية: وزير المالية يؤكد توجه المملكة لبناء قطاع مالي أكثر عمقاً وتنافسية

في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة، تتجه المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو إعادة رسم ملامح اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيته. وفي هذا السياق، أكد معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن التوجه الاستراتيجي للمملكة يرتكز بقوة على بناء قطاع مالي أكثر عمقاً وتنافسية، ليكون قادراً على مواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وقد جاءت هذه التصريحات البارزة خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في مؤتمر "Money 20/20 الشرق الأوسط" المنعقد في العاصمة الرياض.
 

رؤية السعودية 2030: الانتقال إلى مرحلة "تعظيم الأثر"

أوضح الوزير أن التطورات الحالية تأتي بالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة والمفصلية، والتي تُعرف بـ "مرحلة تعظيم الأثر". وتركز هذه المرحلة الاستراتيجية على استدامة أثر التحول الاقتصادي، واستغلال فرص النمو الجديدة، وترجمتها إلى أسواق مالية عالية الكفاءة. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان تحرك رؤوس الأموال بسلاسة نحو الفرص الواعدة، وخلق بيئة تجعل القطاع الخاص أكثر قدرة على النمو والمنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.
 

مرونة القطاع المالي السعودي أمام التحديات العالمية

وفي إشارة إلى التقلبات التي يشهدها العالم، شدد الجدعان على أن القطاع المالي السعودي قد أثبت مرونة استثنائية وقدرة فائقة على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة. ويعود الفضل في هذا الاستقرار إلى الاعتماد على أُطر تنظيمية ومؤسسية راسخة، بالإضافة إلى التمتع بمتانة ملحوظة في مستويات رأس المال والسيولة النقدية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات في صلابة السوق السعودي.

بيئة استثمارية جاذبة ودعم غير مسبوق للتقنية المالية

ولم تغفل استراتيجية المملكة أهمية الابتكار المالي؛ حيث أكد وزير المالية استمرار العمل الدؤوب على تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قنوات التمويل. وأشار إلى الدور المحوري الذي لعبته البرامج الحكومية في خلق بيئة تشريعية مرنة ومتطورة خصيصاً لدعم قطاع التقنية المالية (Fintech)، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الناشئة والمبتكرين ويسهل تدفق الاستثمارات التقنية.

تطور أسواق الدين وتمكين متزايد للقطاع الخاص

كما تطرق الوزير إلى الإنجازات المحققة في سوق الدين، مؤكداً أن إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة يمثل شهادة ثقة عالمية تعكس حجم التطور في أسواق الدين المحلية. هذا الإنجاز الاستراتيجي يعزز الحضور العالمي للمملكة ويساهم في اتساع وتنوع قاعدة المستثمرين. وختاماً، جدد التأكيد على أن الهدف الأسمى للمملكة هو تمكين القطاع الخاص ليلعب دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد وداعم أساسي لمسيرة التحول الاقتصادي الطموحة.