نتائج أرباح شركة "مايكرون" (Micron) اليوم بعد إغلاق السوق. فهل سيتلقى صعود أسهم الذكاء الاصطناعي دفعة جديدة؟

تستعد شركة "مايكرون تكنولوجي" (Micron Technology) - إحدى الشركات الرائدة في تصنيع رقائق الذاكرة - للإعلان اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع بعد إغلاق السوق الأمريكية. وقد يمثل هذا التقرير أحد أهم الاختبارات حتى الآن للموجة الصعودية المستمرة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ لن تقتصر النتائج على تسليط الضوء على الطلب على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في مراكز البيانات فحسب، بل ستكشف أيضاً عن اتجاهات الأسعار وهوامش الربح لكل من ذاكرات DRAM وNAND، فضلاً عن آفاق الاستثمار في الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن ثم، فإن أهمية تقرير "مايكرون" تتجاوز نطاق الشركة ذاتها؛ حيث يترقب المستثمرون إجابة عن سؤال أوسع: هل لا يزال زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يترجم إلى نمو ملموس في الإيرادات والتدفقات النقدية والربحية عبر سلسلة توريد أشباه الموصلات، أم أن التقييمات السوقية بدأت بالفعل تسبق المؤشرات الأساسية للأداء؟

أصبحت "مايكرون" واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي

كان يُنظر إلى "مايكرون" في السابق باعتبارها شركة تقليدية لإنتاج الذاكرة، تعتمد نتائجها بشكل كبير على دورات العرض والطلب في أسواق DRAM وNAND. غير أن تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يغير هذا النموذج بشكل جذري. والسبب في ذلك يعود إلى أن مسرعات الذكاء الاصطناعي الحديثة تتطلب كميات هائلة من الذاكرة فائقة السرعة، وقد أصبحت ذاكرة HBM إحدى أهم مكونات البنية التحتية لمراكز البيانات؛ مما يعني أن زيادة إنفاق كبرى شركات الحوسبة السحابية (hyperscalers) على خوادم الذكاء الاصطناعي تؤدي مباشرة إلى زيادة الطلب على منتجات "مايكرون".

ويتجلى حجم هذا التحول بوضوح في نتائج الشركة؛ ففي الربع السابق، ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 41.46 مليار دولار، مقارنة بـ 23.86 مليار دولار في الربع الذي سبقه و9.30 مليار دولار قبل عام. كما بلغ هامش الربح الإجمالي 84.6%، مقابل 74.4% في الربع السابق و37.7% قبل عام. ويُظهر هذا التحسن الكبير أن "مايكرون" تستفيد حالياً من عدة عوامل مجتمعة: زيادة أحجام المبيعات، وقوة أسعار الذاكرة، ومزيج منتجات أكثر ربحية، ومحدودية المعروض من المكونات الأكثر تطوراً.

السوق تتوقع ربعاً آخر قوياً للغاية

بالنسبة للربع المالي الرابع، تتوقع "مايكرون" أن تبلغ الإيرادات حوالي 50 مليار دولار، بزيادة أو نقصان قدره مليار دولار. تتوقع الشركة أيضاً هامش ربح إجمالي معدلاً يبلغ حوالي 86%، وربحية للسهم تقارب 31 دولاراً.

وتفوق توقعات السوق التقديرات الاسترشادية التي أعلنتها "مايكرون" نفسها؛ إذ تشير تقديرات الإجماع إلى إيرادات تتجاوز 51 مليار دولار وربحية للسهم تبلغ نحو 31.6 دولاراً.

وفي حال تأكيد هذه التقديرات، فسيظل النمو السنوي قوياً للغاية؛ مما يعزز وجهة النظر القائلة بأن الطلب المرتبط بمراكز البيانات لا يزال قوياً بما يكفي ليس فقط لزيادة مبيعات "مايكرون"، بل أيضاً للحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة تاريخياً.

غير أن التحدي يكمن في أن السوق تتوقع بالفعل نتائج قوية للغاية. فبعد الارتفاع الحاد في أسهم "مايكرون" خلال عام 2026، قد لا يكون مجرد تجاوز التقديرات الربع سنوية كافياً إذا تبنت الإدارة نبرة أكثر حذراً بشأن الأرباع القادمة. ولذا، قد لا يكون الجانب الأهم في التقرير بالنسبة للمستثمرين هو أرقام الإيرادات أو ربحية السهم بحد ذاتها، بل تعليقات الإدارة حول الطلب المستقبلي على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM).

لقد بدأت "مايكرون" بالفعل في شحن كميات كبيرة من ذاكرة HBM4 لعملائها الرئيسيين، وتستعد لطرح إصدار HBM4E في عام 2027؛ إذ أصبحت الأجيال القادمة من هذه الذاكرة إحدى ساحات التنافس الرئيسية في السباق التكنولوجي بين الشركات المصنعة لأشباه الموصلات.

وفي الربع السابق، حقق قطاع "ذاكرة السحابة" (Cloud Memory) إيرادات بلغت 13.77 مليار دولار، ارتفاعاً من 7.75 مليار دولار في الربع الثاني. كما تضاعفت المبيعات المرتبطة بمراكز البيانات بأكثر من الضعف مقارنة بالربع السابق. وإذا أكدت "مايكرون" استمرار قوة نمو الطلبات وتوسع العقود الممتدة لعدة سنوات، فقد يعتبر المستثمرون ذلك دليلاً إضافياً على أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يتحول إلى مصدر هيكلي للطلب، وليس مجرد مصدر دوري ومؤقت.

تُعد هوامش الربح لدى شركة "مايكرون" (Micron) مقياساً لقوة دورة سوق الذاكرة بأكملها.

تكتسب نتائج "مايكرون" أهمية خاصة نظراً لأن قطاع الذاكرة اتسم تاريخياً بتقلبات حادة في دورة الأعمال؛ ففي فترات تخمة المعروض، يمكن أن تنخفض أسعار ذاكرات DRAM وNAND بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار هوامش الربح حتى بالنسبة لأكبر الشركات المصنعة.

وتبدو الدورة الحالية مختلفة، إذ يتم توجيه حصة كبيرة من الطاقة الإنتاجية الجديدة نحو ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) الأكثر تطوراً. وهذا يحد من توافر منتجات DRAM التقليدية، وقد يدعم الأسعار بشكل غير مباشر خارج قطاع الذكاء الاصطناعي أيضاً.

تشير توقعات "مايكرون" لهامش ربح إجمالي معدّل يبلغ حوالي 86% إلى أن ظروف السوق لا تزال مواتية للغاية. ولذلك، سيدقق المستثمرون في تعليقات الإدارة بشأن متوسط ​​أسعار البيع لذاكرات DRAM وNAND؛ إذ يمكن تفسير أي بوادر أولية لضعف الأسعار على أنها مؤشر على أن المرحلة الأكثر ربحية في الدورة بدأت تقترب من ذروتها.

يقوم سوق الذكاء الاصطناعي اليوم على حجم هائل من النفقات الرأسمالية؛ حيث تنفق كبرى شركات التكنولوجيا في العالم عشرات المليارات من الدولارات على مراكز البيانات والمعالجات والذاكرة والبنية التحتية للشبكات. وتتموضع "مايكرون" في واحدة من أكثر النقاط حيوية في سلسلة التوريد هذه بأكملها.

وإذا استمر الطلب على ذاكرة HBM في النمو بوتيرة أسرع من العرض، فقد يشير ذلك إلى استمرار قوة استثمارات الشركات المشغلة لمراكز البيانات الضخمة (hyperscalers). ومن شأن سيناريو كهذا أن يدعم ليس فقط الشركات المصنعة للذاكرة، بل أيضاً موردي وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، والبنية التحتية للخوادم، ومعدات الشبكات، وتقنيات التبريد في مراكز البيانات.

أما إذا بدأت "مايكرون" في الإشارة إلى تباطؤ نمو الطلبات أو تزايد الحذر لدى العملاء، فقد يبدأ المستثمرون في التشكيك في وتيرة العوائد على الاستثمارات المليارية التي تُضخ في مجال الذكاء الاصطناعي. وبهذا المعنى، أصبحت "مايكرون" أحد المؤشرات الرئيسية لدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأكملها.

قد تكشف النفقات الرأسمالية عما إذا كان المنتجون يؤمنون بوجود "دورة فائقة" (supercycle) تمتد لعدة سنوات.

عنصر رئيسي آخر في التقرير سيكون الإنفاق الاستثماري.

لقد أنفقت "مايكرون" 7.1 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في الربع السابق، في حين يُتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2026 بأكملها إلى حوالي 27 مليار دولار. كما أشارت الشركة إلى أن حجم الإنفاق قد يرتفع أكثر في عام 2027.

تُعد هذه الاستثمارات الضخمة ضرورية لزيادة إنتاج منتجات الذاكرة المتطورة وتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات؛ وفي الوقت نفسه، يظل هذا الأمر أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل.

يُظهر تاريخ صناعة الذاكرة أن فترات الربحية المرتفعة للغاية غالباً ما تؤدي إلى استثمارات مفرطة. فإذا قام العديد من كبار المنتجين بتوسيع القدرات الإنتاجية بوتيرة أسرع من نمو الطلب، فقد يتحول نقص المعروض الحالي في الذاكرة في نهاية المطاف إلى فائض في العرض.

الاتفاقيات متعددة السنوات قد تغير طبيعة صناعة الذاكرة

من أبرز سمات الدورة الحالية الدور المتنامي للاتفاقيات الاستراتيجية المبرمة مع العملاء لعدة سنوات.

وتكتسب هذه العقود أهمية خاصة بالنسبة لشركة "مايكرون" (Micron)، إذ يمكن أن تحد من التقلبات المعهودة في قطاع الذاكرة. فإذا تم تأمين جزء كبير من الإنتاج المستقبلي لذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) بموجب اتفاقيات مع كبرى الشركات المشغلة لمراكز البيانات، فقد تصبح الرؤية المستقبلية للإيرادات والتدفقات النقدية أكثر وضوحاً واستقراراً مقارنة بالدورات السابقة.

وهذا أيضاً أحد المبررات التي تدعم وجهة النظر القائلة بأن الذكاء الاصطناعي قد يغير الطريقة التي يُقيّم بها المستثمرون شركات إنتاج الذاكرة. فبدلاً من النظر إليها باعتبارها شركات تخضع لتقلبات دورية حادة فحسب، قد يمنحها المستثمرون تدريجياً مضاعفات تقييم أعلى إذا أصبح جزء متزايد من أعمالها قائماً على عقود طويلة الأجل ومنتجات ذات أهمية استراتيجية.

قد تكون التوقعات لعام 2027 أكثر أهمية من النتائج الربع سنوية

سيكون تقرير اليوم مهماً للغاية نظراً لأن التوقعات للسنة المالية المقبلة مرتفعة بالفعل.

سيبحث المستثمرون عن إجابات لعدة أسئلة جوهرية: هل لا يزال الطلب على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ينمو بوتيرة أسرع من العرض؟ وهل ستبقى أسعار ذاكرات DRAM وNAND مرتفعة؟ وما مدى سرعة زيادة وتيرة إنتاج الجيلين HBM4 وHBM4E؟ وهل يمكن لهوامش الربح أن تظل قريبة من المستويات الحالية؟

قد تحدد التوقعات المالية لعام 2027 في نهاية المطاف رد فعل السوق؛ إذ يمكن تفسير صدور تقرير قوي جداً للربع الرابع مصحوباً بتوقعات مستقبلية أكثر حذراً على أنه إشارة إلى أن سوق الذاكرة يقترب من ذروة محلية. وفي المقابل، فإن استمرار النمو القوي في الطلبات والحفاظ على هوامش ربح مرتفعة قد يعزز الرأي القائل بأننا أمام دورة نمو طويلة الأجل مدفوعة هيكلياً بقطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أن التحسن الملحوظ في ربحية شركة "مايكرون" (Micron) ينعكس أيضاً على تدفقاتها النقدية؛ ففي الربع السابق، ولّدت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 25.4 مليار دولار تقريباً، وتدفقات نقدية حرة تجاوزت 17 مليار دولار. وفي نهاية الربع، كانت الشركة تمتلك أكثر من 30 مليار دولار في صورة نقد واستثمارات قابلة للتداول ونقد مقيد.

وهذا يعني أن الطريقة التي ستوظف بها "مايكرون" فائضها المالي المتنامي تكتسب أهمية متزايدة. ولا تزال الشركة تمتلك قدرة غير مستغلة ضمن برنامجها الحالي لإعادة شراء الأسهم، رغم أن قدرتها على تنفيذ عمليات إعادة الشراء كانت مقيدة بشروط مرتبطة بالتمويل الممنوح بموجب قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act). ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية هذه القيود في ديسمبر 2026.

وإذا أشارت "مايكرون" إلى عزمها إعادة المزيد من رأس المال للمساهمين بمجرد زوال تلك القيود، فقد يشكل ذلك حافزاً إضافياً لأداء السهم.

تواجه "مايكرون" اختباراً كبيراً في ظل الزخم الحالي لقطاع الذكاء الاصطناعي

سيمثل تقرير "مايكرون" الصادر اليوم أحد أوضح الاختبارات لمدى انعكاس طفرة الذكاء الاصطناعي بشكل فعلي على الأسس الجوهرية لصناعة أشباه الموصلات.

إن الطلب القوي للغاية على ذاكرة HBM، وارتفاع أسعار الذاكرة، وهوامش الربح القياسية، والقدرة العالية على توليد النقد، كلها مؤشرات تدل على أن الموجة الحالية من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ليست مجرد قصة مبنية على التوقعات؛ فهي تحقق حتى الآن إيرادات وأرباحاً ملموسة للغاية.

وفي الوقت نفسه، فإن حجم الارتفاع في التقييمات يعني أن سقف التوقعات قد وُضع عند مستوى مرتفع للغاية. لذا، من المرجح أن يصب المستثمرون تركيزهم بشكل أقل على مجرد تجاوز شركة "مايكرون" (Micron) لتوقعات السوق (الإجماع) للنتائج الفصلية، وبشكل أكبر على تصريحات الإدارة بشأن الطلب، والأسعار، والقدرة الإنتاجية الجديدة، وهوامش الربح المتوقعة لعام 2027.

وإذا أكدت الشركة أن نقص إمدادات الذاكرة المتطورة قد يستمر لعدة أرباع سنوية أخرى، فقد تشكل النتائج عاملاً إضافياً يدعم استمرار موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أما في حال ظهور بوادر أولية لتباطؤ الطلبات أو عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، فقد يبدأ المستثمرون في تبني نظرة أكثر تشكيكاً وتقييماً نقدياً لمستويات التقييم السائدة في قطاع التكنولوجيا ككل.

الرسم البياني لسهم "مايكرون" (الإطار الزمني اليومي - D1)

يتم تداول أسهم "مايكرون" حالياً عند مستويات تقل بنحو 10% عن أعلى مستوى تاريخي سجلته في شهر يونيو من هذا العام. ومن الناحية النظرية، قد يؤدي صدور تقرير قوي للأرباح وتوقعات إيجابية للمستقبل إلى زيادة التقلبات ودفع السهم نحو منطقة 1200 دولار. وفي المقابل، فإن أي مؤشرات واضحة على الضعف في التقرير قد تهبط بالسهم مجدداً إلى ما دون مستوى 1000 دولار، مما قد يضعه أمام اختبار مهم محتمل بالقرب من مستوى 900 دولار.

المصدر: xStation5