انطلاقة نحو المستقبل: الإمارات تستعد لإطلاق استراتيجية وطنية لريادة الأعمال وقفزة اقتصادية في 2026

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للابتكار والاستثمار، حيث أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن استعداد الوزارة لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لريادة الأعمال. تهدف هذه الخطوة لتوسيع مساهمة الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل المستدامة.

طفرة غير مسبوقة في بيئة الأعمال وتأسيس الشركات

تُعد بيئة الأعمال الإماراتية من بين الأكثر ديناميكية عالمياً، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي الشركات. وقد شهدت الدولة نمواً استثنائياً بفضل تعديلات قانون الشركات وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100%، مما أدى إلى تحقيق قفزات نوعية:

• تأسيس أكثر من 91.3 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.
• بلوغ إجمالي الشركات النشطة نحو 1.2 مليون شركة بنهاية يوليو 2026، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 550 ألفاً، مع استهداف طموح للوصول إلى مليوني شركة.
• استحواذ رواد الأعمال الإماراتيين على 12% من مشتريات وزارة الاقتصاد، متجاوزين المستهدف السابق، مع خطط لرفع النسبة قريباً إلى 15%.
• إصدار وتطوير 19 تشريعاً وسياسة اقتصادية منذ مطلع 2025 لتعزيز الجاذبية الاستثمارية.

آفاق النمو الاقتصادي وحماية الملكية الفكرية

تتوقع وزارة الاقتصاد تحقيق قفزة نمو قوية في أداء اقتصاد الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2026، معتمدة على الأداء القوي والمحوري للقطاعات غير النفطية. وإلى جانب ذلك، شهدت البيئة التشريعية والتنظيمية تطورات بارزة:

• تسجيل أكثر من 40 شركة عائلية في السجل الموحد، مستفيدة من القوانين الجديدة التي توفر خيارات مرنة لإصدار فئات متعددة من الحصص والأسهم.
• تسجيل 17.2 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، و746 طلب براءة اختراع خلال النصف الأول من 2026، لتعزيز حماية الملكية الفكرية.

أمن غذائي مستدام وقطاع سياحي رائد

في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية، أثبت الاقتصاد الإماراتي مرونته الفائقة من خلال بناء منظومة إمداد غذائي متكاملة، إلى جانب الحفاظ على الزخم السياحي القوي:

• تأمين مصادر ودول بديلة لاستيراد 52 سلعة استراتيجية عبر شبكات لوجستية براً وبحراً وجواً.
• توسيع مظلة "التجمع الاقتصادي للغذاء" ليضم أكثر من 80 شركة، مع خطط لدمج المزيد من المزارعين المحليين.
• مساهمة قطاع السياحة بـ 12% من الناتج المحلي، محققاً عائدات قياسية بلغت 251.3 مليار درهم خلال عام 2025.
• استقبال 33.9 مليون زائر في 2025، مما يعكس اقتراب الدولة بخطى ثابتة من تحقيق مستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة البالغ 40 مليون زائر بحلول عام 2031.

تؤكد هذه المؤشرات والإحصاءات صلابة الأسس الهيكلية التي يستند إليها الاقتصاد الإماراتي، مما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق الخطط التنموية بعيدة المدى.