وزارة الرياضة تنقل 25% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة

خطوة جديدة في خصخصة الأندية السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية في 19 أغسطس 2026 بدء تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع استثمار وخصخصة الأندية الرياضية، وذلك بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة. وتشمل الخطوة نقل ملكية 25% من أسهم الشركات المشغلة لأربعة من أبرز الأندية السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتضم الأندية المعنية كلاً من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، في إطار توجه المملكة نحو تطوير منظومة الرياضة وتعزيز الاستثمارات في القطاع الرياضي، بما يرفع من القيمة الاقتصادية والتنافسية للأندية السعودية.

نقل ملكية الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة

بحسب الإعلان، ستنتقل الأسهم التي كانت مملوكة للكيانات غير الربحية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بما يعزز هيكل الملكية في الشركات المشغلة للأندية الأربعة.

وتشمل العملية شركة الاتحاد للاستثمار، وشركة النادي الأهلي، وشركة نادي الهلال، وشركة نادي النصر، حيث تمثل الأسهم المنقولة 25% من ملكية كل شركة. كما تتضمن الإجراءات حل مجالس إدارة الكيانات غير الربحية المرتبطة بهذه الأندية.

وتأتي هذه الخطوة باعتبارها المرحلة الثانية من نقل ملكية الأندية الأربعة، بعد التحولات التي شهدها القطاع الرياضي السعودي خلال السنوات الماضية.

تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية

تستهدف عملية إعادة هيكلة الملكية دعم حوكمة الشركات الرياضية ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والنمو على المدى الطويل.

ومن المنتظر أن يسهم النموذج الجديد في تطوير الأندية باعتبارها كيانات استثمارية أكثر جاذبية، مع توفير أسس تنظيمية ومالية تساعدها على تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمتها التجارية.

بداية التحول في عام 2023

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في يونيو 2023 تحويل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى شركات، ضمن مشروع استثمار وخصخصة الأندية الرياضية.

وبموجب النموذج الذي أُعلن آنذاك، أصبحت ملكية الأندية موزعة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة رياضية غير ربحية تمثل النادي، وذلك بهدف الانتقال إلى نموذج مؤسسي واستثماري أكثر تطوراً.

ماذا تعني الخطوة للأندية السعودية؟

يمثل نقل الـ25% الجديدة إلى صندوق الاستثمارات العامة تطوراً مهماً في مسار خصخصة الأندية السعودية، كما يعكس استمرار العمل على إعادة بناء نموذج الملكية والإدارة في القطاع الرياضي.

ومن المتوقع أن تساعد هذه التحولات في رفع القيمة الاستثمارية للأندية، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستدامة المالية، ودعم قدرتها على النمو والمنافسة محلياً ودولياً، بما يتوافق مع مستهدفات مشروع استثمار وخصخصة الأندية الرياضية ورؤية المملكة لتطوير القطاع الرياضي.