حزمة ملكية لدعم المواطن وتحديث تعرفة الكهرباء والمياه

يجسد التوجيه الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرص القيادة على صون التوازن المعيشي للأسر السعودية. ويأتي هذا الدعم الاستباقي تزامناً مع قرار شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تحديث تعريفتي الاستهلاك ابتداءً من 1 يناير 2027، ليضع حزام أمان مالي يحول دون تأثر ميزانية المواطن بالتحولات الاقتصادية.

مسارات الدعم المالي لموظفي الدولة والمتقاعدين

اعتمدت الحزمة تدابير فورية تستهدف تحصين الدخل المالي المباشر عبر إقرار زيادة شهرية ثابتة بقيمة 500 ريال تُضاف إلى البدل المحدد لموظفي سلالم الخدمة المدنية، والقطاع العسكري، وبنود برامج التشغيل الذاتي.

ولم تغفل التوجيهات فئات الدعم المجتمعي الأكثر حاجة؛ إذ شمل القرار:

• صرف الدعم الشهري للمتقاعدين والمستفيدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية وأفراد عائلات المشتركين المتوفين.
• تقديم مخصص شهري إضافي قدره 500 ريال للأسر المسجلة في برامج الضمان الاجتماعي وفق القواعد المنظمة.

تضمن هذه المنظومة المتكاملة امتصاص أي التزامات مالية ناتجة عن فواتير الطاقة والخدمات الأساسية.
 

تمكين الكوادر الوطنية ورفع أجور القطاع الخاص عبر "نطاقات"

امتدت القرارات لتشمل العاملين السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص، حيث أُقرت آلية تصاعدية لرفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب المواطن كعامل كامل في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات:

1. المرحلة الأولى: رفع سقف الأجر المعتمد إلى 5,000 ريال، ويُطبق بعد 6 أشهر من سريان التوجيه.
2. المرحلة الثانية: الوصول بالأجر الأدنى إلى 6,000 ريال، وذلك بعد مرور 12 شهراً على تفعيل الزيادة الأولى.

يعزز هذا المسار القوة الشرائية لموظفي المنشآت الخاصة ويضمن مستويات أمان وظيفي ونمو مستدام في سوق العمل.

تحفيز الكفاءة وتطويق معدلات التضخم

تتجاوز أهداف تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه الجوانب السعرية لتركز على رفع كفاءة استهلاك الموارد وحمايتها من الهدر، فضلاً عن بناء استدامة تشغيلية تدعم نمو البنية التحتية. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الأثر المباشر على الأنشطة الإنتاجية والتكاليف الصناعية يظل محدوداً للغاية.

تتكامل هذه المبادرات مع أدوات السياسة المالية للدولة، مما يمنع انتقال التكلفة إلى أسعار السلع الاستهلاكية، ليظل التضخم تحت السيطرة مع استمرار وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.