💶 رسم بياني لليوم: EURUSDعند أدنى مستوياته منذ مايو 2025 وسط الأزمة المالية في فرنسا

يشهد اليورو أسوأ أيامه منذ أسابيع؛ إذ تراجع زوج العملات (اليورو/الدولار) إلى مستوى 1.1161 -وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2025- وذلك عقب أسبوع رابع على التوالي من الانخفاضات. ولا يعود السبب هذه المرة إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بل إلى أزمة ثقة متنامية تحيط بالمالية العامة الفرنسية، وهي أزمة تذكّر المستثمرين بشكل متزايد بسيناريو أزمة الديون الأوروبية التي وقعت قبل أكثر من عقد من الزمان.

فرنسا تحت المجهر

طرح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو مسودة موازنة مثيرة للجدل لعام 2027، تتضمن خططاً لخفض الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو بهدف تجنب خفض التصنيف الائتماني أو التخلف عن السداد. وتكمن المشكلة في أن حكومة الأقلية هذه من غير المرجح أن تنجح في تمرير الموازنة دون تقديم تنازلات، لا سيما وأن الدين العام الفرنسي يبلغ حالياً 119% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قفزت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، كما تجاوز فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية حاجز 140 نقطة أساس؛ وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ 17 عاماً وأعلى مستوى لهذا الفارق منذ عام 2012. وبدأت الأسواق تخشى انتقال العدوى إلى بقية دول منطقة اليورو -على غرار ما حدث في عامي 2011 و2012- وهو أمر قد يضطر البنك المركزي الأوروبي نظرياً للتدخل لدعم الديون الفرنسية، مما يعيد إلى الأذهان شبح أزمة الديون التي شهدتها تلك الحقبة.

المصدر: سندات الحكومات العالمية

لا يساعد الوضع في إسبانيا على تحسين المشهد أيضاً؛ إذ أثارت الهزيمة السياسية التي مُنيت بها حكومة بيدرو سانشيز تكهنات باحتمال إجراء انتخابات مبكرة، مما زاد من حدة حالة عدم الاستقرار السياسي السائدة في المنطقة.

قوة الدولار رغم ضعف البيانات الأمريكية

على نحوٍ مثير للمفارقة، لم يستفد اليورو من تقرير سوق العمل الأمريكي الذي جاءت نتائجه أضعف من التوقعات. فقد اكتسب الدولار زخماً مدفوعاً بموجة "الهروب نحو الملاذات الآمنة" الناجمة عن عمليات بيع مكثفة للديون الفرنسية، مما دفع مؤشر الدولار للصعود إلى أعلى مستوى له خلال العام. كما عدّلت الأسواق توقعاتها بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ ارتفع احتمال إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في شهر أكتوبر إلى قرابة 78%، صعوداً من 36% قبل أسبوع واحد فقط.

اليورو يسجل أعلى مستويات البيع المكثف في تاريخ مراكز التداول

ما يميز التحرك الحالي هو حجم المراكز المضاربية؛ إذ تُظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن عدد عقود البيع (short contracts) على اليورو قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق ضمن هذه السلسلة من البيانات، متجاوزاً حتى الذروات المسجلة في عامي 2011 و2012. وفي الوقت نفسه، تراجع صافي المراكز بشكل حاد نحو النطاق السلبي، وإن كان لم يصل بعد إلى المستويات المتدنية التي شهدتها موجات البيع المكثف السابقة في عامي 2015 أو 2022؛ فالأمر اللافت هذه المرة هو أن السوق تسجل أرقاماً قياسية تحديداً في جانب عقود البيع، وليس في صافي المراكز.

إشارات معاكسة للاتجاه السائد (Contrarian Signals) استناداً إلى مؤشر "Z-score"

من منظور إحصائي بحت، تبدو موجة البيع الحالية متطرفة؛ إذ يبلغ انحراف زوج (EUR/USD) عن متوسطه المتحرك لـ 75 يوماً قيمة "Z-score" تعادل -2.6، وعن متوسطه السنوي -2.8، وهي قراءات تتجاوز بوضوح عتبة -2 التي تُعد الحد الفاصل لحالات "تشبع البيع" إحصائياً. أما على المدى الأطول، فتبدو الصورة أكثر هدوءاً؛ حيث تبلغ قيمة "Z-score" لفترة عامين -1.2، بينما تظل القيمة لفترة خمس سنوات إيجابية (+0.3)، مما يشير إلى أن الزوج - ورغم التقلبات الحادة في الجلسات الأخيرة - لا يزال يتحرك ضمن نطاقه السعري المعتاد على مدار سنوات عديدة. وتاريخياً، كانت مثل هذه القراءات المتطرفة على المدى القصير - مقترنةً بمستويات قياسية من مراكز البيع المكشوف في السوق - مؤشراً مسبقاً على احتمالية ارتداد الأسعار؛ ومع ذلك، ونظراً لوجود مخاطر مالية حقيقية تتجاوز مجرد تأثير معنويات السوق، فلا ينبغي اعتبار هذه المعطيات إشارة مستقلة وكافية لاتخاذ مراكز استثمارية تعاكس الاتجاه السائد.

التحليل الفني لزوج (EUR/USD) على الإطار الزمني اليومي

يتداول زوج اليورو/دولار حالياً حول مستوى 1.1196 على الرسم البياني اليومي، وذلك في ظل تصحيح هابط مستمر أعقب محاولة فاشلة للحفاظ على مستويات أعلى من قمة عام 2025 الواقعة في النطاق السعري 1.1896–1.2083. وقد اخترق السعر بالفعل مستويات تصحيح فيبوناتشي عند 23.6% (1.16324) و38.2% (1.13536)، مما يشير إلى تصحيح أعمق من المعتاد، كما يتداول الزوج دون المتوسطات المتحركة الثلاثة (SMA25 وSMA50 وSMA200)، مما يعني أن الاتجاه السائد على المدى المتوسط ​​لا يزال هابطاً. وتتمثل منطقة الهدف الرئيسية في نطاق الدعم العريض بين 1.0950 و1.1130، والذي شكل منطقة توازن لعدة سنوات خلال الفترة 2023–2024، حيث يمثل مستوى 1.1000 النفسي الحد الأدنى لهذا النطاق. ولن يفتح الطريق أمام تعافٍ أعمق نحو مستويات 1.1354–1.1632 إلا حدوث اختراق فوق خط الاتجاه الهابط؛ وبخلاف ذلك، يظل السيناريو المرجح هو استمرار التراجع.