شراكة نوعية بين صندوق محمد بن راشد للابتكار وصندوق حي دبي للمستقبل

في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للابتكار، أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، وهو المبادرة الاستراتيجية التابعة لـ وزارة المالية، عن إبرام شراكة نوعية مع صندوق حي دبي للمستقبل. يسعى هذا التعاون المتكامل إلى توسيع الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة التي تمتلك إمكانات نمو واعدة، وتقديم منظومة دعم شاملة تربط بين جهود المؤسسات الاتحادية والمحلية لخدمة الاقتصاد الجديد.

آلية التعاون: إحالات متبادلة وتسهيل الوصول للتمويل المالي

تعتمد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على تبني آلية إحالة متبادلة ومبتكرة لخدمة المشاريع الريادية. ووفقاً لهذه الآلية، سيخضع أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار لعمليات تقييم منهجية، تمهيداً لربطهم بشكل مباشر بـ شبكة مديري الصناديق الاستثمارية التابعة لصندوق حي دبي للمستقبل. وتتيح هذه الخطوة الاستراتيجية للشركات المؤهلة فرصة حيوية للحصول على تمويل مؤسسي مستدام يعزز من قدرتها على التوسع السريع في المراحل التشغيلية المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، ستستفيد الشركات المنضوية تحت محفظة صندوق حي دبي للمستقبل من إحالتها المباشرة إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار، مما يمنحها وصولاً سلساً إلى قنوات الدعم الاتحادي والبرامج الاستشارية المتخصصة. ويُشار إلى أن عمليات الإحالة تهدف بالأساس لتسهيل التشبيك الفعّال، ولا تمثل التزاماً استثمارياً حتمياً من قبل الصناديق الاستثمارية إلا بعد استيفاء المعايير التجارية المعتمدة.

مواءمة استراتيجية مع "أجندة دبي الاقتصادية D33"

يأتي هذا التحالف المالي ليعكس التزاماً مؤسسياً راسخاً بدعم وتطوير منظومة الابتكار الوطنية. وتتماشى أهداف هذه الشراكة بشكل وثيق مع التطلعات الاقتصادية الكبرى للإمارات، وفي مقدمتها مضاعفة حجم الاقتصاد عبر أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والمحاور الاستراتيجية لرؤية "نحن الإمارات 2031". وتصب هذه الجهود المشتركة في مسار تعزيز التنافسية العالمية للدولة، تحفيز استقطاب المواهب التقنية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

رؤية القيادة: تكامل اتحادي ومحلي لتسريع نمو الأعمال

وفي سياق تعليقها على الشراكة، أوضحت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن الإمارات نجحت في إرساء بنية تحتية قوية ترتكز على الابتكار. وأكدت أن الشراكة تُجسد الدور الحيوي للصندوق في توثيق التعاون لتوحيد جهود الجهات الحكومية والمستثمرين لتهيئة بيئة استثمارية متكاملة، تتيح للشركات التوسع محلياً وعالمياً لتحقيق الأولويات الاقتصادية الطموحة للدولة.

من جانبه، أشار نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، إلى أن هذه الشراكة توفر منظومة دعم مترابطة لرواد الأعمال، مما يغنيهم عن التعامل المشتت مع جهات الدعم المختلفة بشكل منفصل. وأكد أن تبادل الخبرات والموارد المفتوحة بين الصندوقين سيختصر مسافات النمو أمام المشاريع الناشئة، مما يضمن تسريع وصولها إلى المستثمرين الاستراتيجيين وأدوات الدعم بفاعلية وسلاسة غير مسبوقة.