تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا

لم يعد من المبالغة القول إن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكندا قد وصلت إلى أخطر مأزق منذ دخول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) حيز التنفيذ.

مخطط سعر USDCAD (يوم واحد)

شهد USDCAD ارتفاعًا بنسبة 0.3% تقريبًا عقب صدور الخبر، مع العلم أن الزوج كان قد وصل بالفعل إلى منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI). المصدر: xStation5

بعد انهيار المفاوضات، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار أمريكي سنويًا. علّقت أوتاوا المحادثات وأعلنت عن ردّ مماثل يبدأ في 8 سبتمبر.

• تشمل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، من بين أمور أخرى، النبيذ، ومنتجات الألبان، والأثاث، والإسمنت، والملابس، ومعدات الصيد والهوكي.
• وتفرض الولايات المتحدة بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم الكنديين، ورسومًا على السيارات ومكوناتها التي لا تحتوي على نسبة كافية من الإنتاج الأمريكي، بالإضافة إلى رسوم على أخشاب البناء وبعض المفروشات الداخلية.

وخلافًا للقيود السابقة، تسري هذه الإجراءات أيضًا على السلع التي تستوفي شروط اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

مع ذلك، تم استثناء الطاقة، والبوتاس، وبعض المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية، والطائرات المدنية، والمنتجات التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية قطاعية منفصلة.

في هذا السياق، يتبادر إلى الذهن سؤالٌ بديهي: ما الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه تحديدًا من خلال استفزاز كندا بشكلٍ غير مبررٍ ودون أي هدفٍ واضح، وهي دولةٌ لا تزال الولايات المتحدة، رغم اختلال موازين القوى الكبير، تعتمد عليها اعتمادًا محليًا بالغ الأهمية؟

كندا تُعدّ ردّها.

• من المتوقع أن تستهدف الرسوم الجمركية الانتقامية، من بين أمور أخرى، الصلب الأمريكي، ومنتجات الألبان، والآلات الزراعية، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والمنتجات الورقية.
• كما تُبقي حكومة أوتاوا على رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات الأمريكية، لتغطي واردات بقيمة تصل إلى 51.4 مليار دولار كندي.
• كان المفاوضون على وشك التوصل إلى اتفاق جزئي حتى الأسبوع الماضي. إلا أن المحادثات انهارت بسبب قضايا فنية وسياسية.

لم يتفق الطرفان على كيفية حساب نسبة المكونات الأمريكية في المركبات أو على القيود المتعلقة بمنتجات الألبان.

على الرغم من أن المحادثات ركزت بشكل أساسي على القضايا التجارية والاقتصادية، إلا أنه من الصعب تجاهل المطالب التي تقوض السيادة الكندية بشكل واضح. فقد طالبت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) على الاتفاقيات التجارية المستقبلية التي ستوقعها كندا، وطالبت بإلغاء اللغة الفرنسية كلغة رسمية في كيبيك.

المخاطر جسيمة.

• بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع والخدمات عام 2025 حوالي 872 مليار دولار أمريكي.
• صدّرت الولايات المتحدة سلعًا وخدمات بقيمة 426 مليار دولار أمريكي تقريبًا إلى كندا، بينما استوردت منها ما قيمته 446 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

ولا يزال هذا الاعتماد غير متكافئ بشكل واضح. إذ تستحوذ الولايات المتحدة على أكثر من ثلثي الصادرات الكندية. وبالنسبة للولايات المتحدة، تُعدّ كندا أكبر أو أحد أكبر شركائها التجاريين، إلا أن صادراتها إلى كندا لا تتجاوز 1.5% من الاقتصاد الأمريكي.

يُستثنى من ذلك قطاع الطاقة.

إذ تُزوّد ​​كندا الولايات المتحدة بنحو 63% من النفط الذي تستورده. ويُشير استبعاد الطاقة من الرسوم الجمركية الجديدة إلى رغبة واشنطن في زيادة الضغط على أوتاوا دون المساس باستقرار مصافيها وأسعار الوقود لديها.

إن أخطر سابقة، إلى جانب محاولة تجريد كندا من سيادتها، ليست قيمة الرسوم الجمركية الجديدة بحد ذاتها، بل الضعف التدريجي لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). تُعدّ هذه الاتفاقية أساس التجارة عبر القارة، وأحد الأسباب القليلة المتبقية التي تجعل كندا والمكسيك تتبادلان التجارة مع الولايات المتحدة أكثر من الصين، على سبيل المثال. وينعكس هذا الاتجاه بالنسبة للولايات المتحدة، التي اضطرت، بسبب حروبها التجارية، إلى زيادة مشترياتها من خارج الصين.

وتشير مراكز التحليل إلى أنه في حال اتسع نطاق النزاع ليشمل معظم التجارة، فقد تخسر كندا ما بين 1 و4% من ناتجها المحلي الإجمالي، وذلك تبعًا لحجم القيود.

• لدى كلا الجانبين دوافع للتسوية. فالضغط على كندا اقتصادي بطبيعته، إلا أن الحرب التجارية غير المبررة مع أقرب شركائها التجاريين، والدعم العلني للانفصاليين في مقاطعة ألبرتا، قد أثارا موجة من التأييد الشعبي للحكومة الكندية.
• أما في الولايات المتحدة، فالوضع معكوس. فتأثير كندا على الاقتصاد الأمريكي ضئيل للغاية، لكن التوترات التجارية ستؤثر بشدة على الشركات في الولايات الحدودية. يواجه الجمهوريون أكبر التحديات قبل الانتخابات المقبلة في ولايات بنسلفانيا، ومين، وماساتشوستس، وأوهايو. وقد يختار الناخبون المترددون في هذه المناطق توجيه ضربة قاضية لحكومة دونالد ترامب.