أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين المواطنين والمقيمين من الاستفادة من أدوات استثمارية مدعومة من الحكومة.
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين المواطنين والمقيمين من الاستفادة من أدوات استثمارية مدعومة من الحكومة.
خطوة تاريخية لتعزيز الشمول المالي
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين المواطنين والمقيمين من الاستفادة من أدوات استثمارية مدعومة من الحكومة.
ويعتمد البرنامج آلية اكتتاب مشابهة للطروحات العامة الأولية المعتمدة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، ما يمنح المستثمرين الأفراد فرصة مباشرة للمشاركة في منتجات استثمارية حكومية تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية والشفافية
دعم الادخار والاستثمار طويل الأجل
يأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام بين أفراد المجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات عام الأسرة 2026 الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً وقدرة على التخطيط للمستقبل.
كما يعكس البرنامج توجه الإمارات نحو تطوير أدوات مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي يوفر فرصاً استثمارية متنوعة وآمنة.
أداة استثمارية مدعومة من الحكومة
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن البرنامج يمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية تطوير المنظومة المالية الوطنية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى توسيع مشاركة المجتمع في الأدوات الاستثمارية الحكومية وتعزيز مساهمة الأفراد في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المبادرة جاءت نتيجة تعاون وثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف توفير حلول مالية تعزز ثقافة الادخار والتخطيط المالي والاستثمار طويل الأجل، وتمكن الأسر والأفراد من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً واستدامة.
اكتتاب يبدأ من 1000 درهم
يوفر البرنامج فرصة استثمارية متاحة لشريحة واسعة من المجتمع، حيث تم تحديد 1000 درهم إماراتي كحد أدنى للاكتتاب. كما تمنح الصكوك المستثمرين إمكانية تحقيق عوائد محتملة ضمن إطار استثماري منظم ومدعوم حكومياً، مع إمكانية تداول الصكوك بعد إدراجها في ناسداك دبي.
ومن المنتظر الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل الإصدار الأول، بما يشمل معدل الربح، وفترة الاستحقاق، ومدة الاكتتاب، ما سيمنح المستثمرين رؤية أوضح لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
تعاون بين أبرز المؤسسات المالية
يتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة، حيث تم اختيار بنك الإمارات دبي الوطني كبنك رئيسي لتلقي طلبات الاكتتاب، إلى جانب بنك الإمارات الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف عجمان وبنك المشرق كبنوك مشاركة في العملية.
وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب بسهولة عبر المنصات الرقمية والقنوات المخصصة التي توفرها هذه المؤسسات، فيما سيتولى ناسداك دبي مهام الإيداع المركزي والتسوية للأوراق المالية.
إضافة جديدة لأسواق المال الإماراتية
يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد إضافة مهمة إلى المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، إذ يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال أداة مالية موثوقة ومدعومة حكومياً. كما يسهم في تعميق دور أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز مشاركة الأفراد في المنظومة المالية الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويرسخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل في المجتمع الإماراتي.
