ما هي السيولة في الأسواق المالية و الأعمال؟

أهم النقاط

• السيولة تشير إلى مدى سهولة بيع أو شراء أصول في السوق بدون التأثير على سعرها. يوجد أيضا مصطلح السيولة المرتبط بسياسة البنوك المركزية، الذي هو أكثر عمقاً.
• السيولة العالية تعني أن الأصول يمكن أن تحوّل إلى نقد مع تأثير ضئيل على السعر، بينما السيولة المنخفضة تعني أن الأصول تأخذ وقتا أطول للبيع و يمكن أن تؤثّر على أسعارها.
• إيجابيات السيولة العالية تتضمن سهولة المعاملات، تكاليف منخفضة للعملية، و أسعار مستقرة.
• سلبيات السيولة العالية يمكن أن أن تتضمن عائدات منخفضة مقارنة بالإستثمارات الأقل سيولة و الحساسية العالية لتذبذبات السوق قصير المدى.

ما هي السيولة في الأسواق المالية و الأعمال؟

 

مصدر الصورة: صور أدوبي (Adobe) الأصلية

السيولة في الأسواق المالية و الأعمال هي مقياس لسهولة تحويل الأصول إلى نقد بدون التأثير بشكل معتبر على سعرها. فهي تلعب دوراً جوهرياً في العمل السلس للأنظمة المالية و الفعالية التشغيلية للأعمال. يمكن أن تفهم على مستويين:

السيولة السوقية: تشير إلى القدرة على شراء أو بيع الأصول في السوق المالي بسرعة بدون التسبب في تغيير معتبر لسعر الأصول. الأسواق عالية السيولة، مثل تلك الخاصة بالسندات الحكومية و أسهم رؤوس الأموال العالية، تسمح بالمعاملات السريعة مع تأثير ضئيل على السعر. عكسياً، الأسواق غير السائلة، مثل التي تختص في العقارات أو الأسهم قليلة التداول، تتطلب وقتا أكثر و يمكن أن تتضمن تنازلات للقيام بالمعاملات.

سيولة الأعمال: تشير إلى قدرة الشركة على تحقيق إلتزاماتها المالية قصيرة المدى بإستعمال أصولها المتوفّرة. هذا يتضمن إمتلاك أموال كافية أو أصولا سهلة التحويل لتغطية نفقات التشغيل، دفعات الديون، و الإلتزامات المباشرة الأخرى. سيولة الأعمال الجيدة تضمن العمليات السلسة و الإستقرار المالي.

إيجابيات و سلبيات السيولة العالية

الإيجابيات:

• سهولة المعاملات: السيولة العالية تتيح شراء وبيع الأصول بسرعة وسهولة، مما يسهل على المستثمرين الدخول والخروج من المراكز.
• خفض تكاليف المعاملات: الأسواق السائلة عادة ما تتمتع بفوارق عروض وطلبات أقل، مما يقلل من تكلفة التداول.
• استقرار الأسعار: تساهم السيولة العالية في استقرار الأسعار، حيث أن الكميات الكبيرة من الشراء أو البيع لها تأثير أقل على أسعار الأصول.
• المرونة: يمكن للمستثمرين إعادة تخصيص محافظهم بسرعة استجابة لظروف السوق، مما يسمح لهم بالاستفادة من الفرص الجديدة أو إدارة المخاطر.
• تقليل المخاطر: السيولة العالية تقلل من خطر عدم القدرة على بيع الأصول في أوقات الحاجة، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال الأزمات المالية.

السلبيات:

• عائدات أقل: الأصول ذات السيولة العالية، مثل النقود والسندات الحكومية، قد تقدم في بعض الأحيان عائدات أقل مقارنة بالاستثمارات ذات السيولة المنخفضة مثل العقارات أو الأسهم الخاصة.
• تقلبات السوق: السيولة العالية قد تجعل الأسواق أكثر عرضة للتقلبات قصيرة الأجل المدفوعة بالأخبار أو المشاعر أو التداولات المضاربية.
• تكلفة الفرصة: الاحتفاظ بالأصول ذات السيولة العالية قد يؤدي إلى تفويت الفرص لتحقيق عوائد أعلى من الاستثمارات طويلة الأجل.
• مخاطر التضخم: النقود والأصول السائلة الأخرى قد تفقد قوتها الشرائية مع مرور الوقت بسبب التضخم إذا لم تحقق عوائد كافية.

دور البنوك المركزية

مصدر الصورة: صور أدوبي (Adobe) الأصلية

السيولة في الأسواق المالية و الأعمال تتأثر بشكل معتبر بأسعار الفائدة و السياسات النقدية للبنوك المركزية. تلعب البنوك المركزية دوراً مهما في تحديد سيولة الأسواق المالية من خلال التحكم في أسعار الفائدة و المعروض النقدي. كلها أساسية لكل من الأسواق المالية و عمليات الأعمال، مؤثرة على كل شيء من الإستراتيجيات الإستثمارية إلى إدارة التدفق النقدي اليومي. هنا، سنخوض عميقا في كيفية تداخل هذه العوامل في التأثير على السيولة.

البنوك المركزية و أسعار الفائدة 

البنوك المركزية، مثل الإحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، البنك المركزي الأوروبي ECB، و البنوك الأخرى، تستعمل أسعار الفائدة كأداة أولية لتسيير الإستقرار الإقتصادي و النمو. إليك كيفية التأثير على السيولة.

تحديد أسعار الفائدة المعيارية: تحدّد البنوك المركزية أسعار الفائدة الأساسية، مثل أسعار التمويل الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تؤثر على الأسعار التي تفرضها البنوك على بعضها البعض أثناء أخذ القروض. هذه النسبة المعيارية تخدم كأساس لأسعار الفائدة الأخرى في الإقتصاد، تتضمن تلك الخاصة بالقروض، الرهن العقاري، و حسابات الإدخار.

أدوات السياسة النقدية:

• عمليات السوق المفتوح (OMO): تقوم البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوح عبر شراء و بيع الأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوح. شراء الأوراق المالية يضخ الأموال في النظام البنكي، مما يرفع السيولة، بينما بيعها يسحب الأموال مما يخفض السيولة.
• أسعار التخفيضات: هذه أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية بالنسبة للقروض قصيرة الأمد. خفض أسعار التخفيضات يجعل الإقتراض أرخص للبنوك، مما يزيد السيولة، بينما رفعه يجعل الإقتراض مكلفاً، مما يخفض السيولة.
• متطلبات الإحتياط: تحدد البنوك المركزية أقل حد ممكن للإحتياط الذي يجب على كل بنك إمتلاكه. تخفيض متطلبات الإحتياط يحرّر التمويلات للبنوك لإمكانية إقراضها، مما يرفع السيولة. و رفع الإحتياط يخفض كمية التمويلات المتاحة للإقراض، مما يخفض السيولة.

التيسير الكمي QE: في أوقات التقلبات الإقتصادية، يمكن للبنوك المركزية أن تطبّق التيسير الكمي عبر إقتناء الإئتمانات طويلة الأمد من السوق المفتوح لزيادة المعروض النقدي و تشجيع الإقراض و الإستثمار. هذا يرفع السيولة عبر رأس أموال أكثر للبنوك للإقراض.

التضييق الكمي QT: عكسياً، التضييق الكمي هو العملية أين تقوم البنوك المركزية بتخفيض حجم الأموال في الإقتصاد عبر بيع الأصول التي إشتراها من قبل خلال التيسير المي أو عبر تركها تكبر بدون إعادة إستثمار العائدات. هذا يرفع السيولة عبر سحب الأموال من النظام البنكي و يمكن أن يساعد على تبريد الأوضاع الإقتصادية الساخنة.

تأثير أسعار الفائدة على السيولة

لدى أسعار الفائدة تأثير مباشر على السيولة في الطرق التالية:

1. تكلفة الإقتراض: تخفض أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الإقتراض بالنسبة للأفراد و الأعمال. هذا يشجع الإنفاق و الإستثمار، مما يرفع تدفق الأموال في الإقتصاد و يعزز السيولة.
2. حوافز الإدخار: أسعار الفائدة العالية تمنح عائدات أفضل على المدخرات، ما يشجع الناس على الإدخار بدل الإنفاق. هذا يمكن أن يخفض السيولة حيث أنه يوجد مال مخبأ في البنوك أكثر من الذي يدور في الإقتصاد.
3. القرارات الإستثمارية: عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يمكن أن يبحث المستثمرون على عائدات عالية في الملكيات و الإستثمارات الأخرى، رافعين نشاط السوق و السيولة. عكسياً، يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تؤدي إلى إنخفاض الإستثمار في الأصول الأكثر مخاطرة، ما ينقص السيولة السوقية.
4. إنفاق المستهلك و الأعمال: تجعل أسعار الفائدة المنخفضة من الأرخص تمويل المشتريات الكبرى، مثل المنازل و السيارات، و تموّل مصاريف المشاريع. هذا يعزز النشاط الإقتصادي و السيولة. يمكن لأسعار الفائدة العالية أن تفعل التأثير المعاكس، تكبح الإنفاق و تخفض السيولة.

البنوك المركزية و تسيير السيولة   

تهدف البنوك المركزية لموازنة النمو الإقتصادي، التضخم و التوظيف من خلال سياساتها النقدية. إليك كيف يتم تسيير السيولة:

1. التحكم في التضخم: عبر تعديل أسعار الفائدة، تتحكم البنوك المركزية في التضخم. يؤدي التضخم العالي مرارا إلى أسعار فائدة أعلى لتهدئة الإقتصاد، خافضا السيولة. عكس ذلك، يمكن للتضخم المنخفض الحث على أسعر فائدة منخفضة للتحفيز على الإنفاق و الإستثمار، الذي يرفع السيولة.
2. الإستقرار الإقتصادي: خلال التقلبات الإقتصادية، يمكن للبنوك المركزية خفض أسعار الفائدة و تنفيذ التيسير الكمي لزيادة السيولة، دعم الإقراض، و تنشيط النمو الإقتصادي. خلال فترات النمو السريع، من الممكن رفع أسعار الفائدة لمنع الإنهاك و التحكم في التضخم، خافضين السيولة.
3. تسيير الأزمات: في أوقات الأزمات المالية، تعمل البنوك المركزية على ضمان السيولة الكافية في النظام المالي. يمكن أن يتضمن هذا خفض أسعار الفائدة، القيام بعمليات السوق المفتوح، و توفير تسهيلات قرضية إستعجالية للبنوك لضمان تلبية إلتزاماتها و إستمرار الإقراض.

المعروض النقدي

مصدر الصورة: صور أدوبي (Adobe) الأصلية

كما ذكرنا من قبل، تشير السيولة العالمية إلى سهولة التي بها أن تباع الأصول أو تشترى في السوق العالمي دون التأثير على سعرها. هي جانب مهم من الإستقرار المالي و النمو الإقتصادي. أحد المكونات الأساسية التي تؤثر على السيولة العالمية هي المعروض النقدي، الذي ينقسم إلى مقاييس مختلفة: م1، م2 و أحياناً م3.

معروض م1: يتضمن القسم الأول أكثر أشكال الأموال سيولة. يتكون من:

• العملة المادية المتداولة (القطع و الأوراق النقدية)
• الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)
• الودائع القابلة للتحقق الأخرى

تمثل م1 الأموال المتاحة الجاهزة للقيام بالمعاملات و هي مؤشر مباشر على الأموال متاحة للإنفاق.

معروض م2: يمثل م2 مقياساً أوسع للمعروض النقدي، متضمنا كل العناصر في م1 بالإضافة إلى:

• حسابات الإدخار
• الودائع الوقتية (مثل شهادات الإيداع) تحت 100000$
• حسابات الودائع المالية للسوق الخاصة بالأفراد

تتضمن م2 الأموال التي هي أقل سيولة من م1 لكن تبقى من الممكن تحويلها بسرعة إلى نقود أو ودائع جارية. هو مقياس أكثر شمولية و الذي يعكس الأموال المتاحة للإدخار و الإستثمار.

معروض م3: بالرغم من كونه أقل إستعمالا الآن، إلا أنه يتضمن مكونات م2 بالإضافة إلى:

• الودائع الوقتية الكبرى
• أموال سوق المؤسسات
• إتفاقيات إعادة الشراء قصيرة المدى
• الأصول الكبرى السائلة الأخرى

يوفر م3 النظرة الأكثر شمولية للمعروض النقدي، رغم ذلك فهو أقلها تصريحاً من طرف بعض البنوك المركزية.

أهمية المعروض النقدي في السيولة العالمية 

تلعب السيول النقدية دوراً هاما في تحديد السيولة العالمية لعدة أسباب:

1. الإستقرار الإقتصادي: البنوك المركزية، مثل الإحتياطي الفدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، يدير المعروض النقدي للتحكم في التضخم و موازنة الإقتصاد. معروض نقدي مناسب يضمن أن الأعمال و المستهلكين لديهم السيولة اللازمة للمعاملات، دعم النمو، و التقليل من الإنقلابات الإقتصادية.
2. الإستثمار و الإنفاق: الزيادة في المعروض النقدي تخفض عادة أسعار الفائدة، مما يجعل الإقتراض أرخص. هذا يشجع كلا من الأعمال على الإستثمار و المستهلكين على الإنفاق، معزّزا النشاط الإقتصادي. عكسياً، التخفيض في المعروض النقدي، يمكن أن يساعد على تهدئة إقتصاد ساخن.
3. التجارة العالمية و تدفق رؤوس الأموال: معروض نقدي مستقر و متوقع يدعم التجارة و الإستثمارات الدولية. عندما تكون السيولة العالمية عالية، فهي تسهّل المعاملات و الإستثمارات العابرة للحدود، معززة الإندماج الإقتصادي العالمي.
4. إستقرار السوق المالي: تضمن السيولة المناسبة في الأسواق المالية أنه يمكن تدوال الأصول بإنسيابية، مقللة خطر التحركات الحادة للأسعار. هذا الإستقرار جوهري في المحافظة على ثقة المستثمرين و دعم إستدامة النمو الإقتصادي.

كخلاصة، المقاييس المختلفة للمعروض النقدي (م1، م2، و م3) تلعب أدواراً محورية في التأثير على السيولة العالمية. عبر فهم و تسيير هذه المقاييس، يمكن لصانعي السياسات أن يدعموا الإستقرار الإقتصادي، يشجعوا على الإستثمار، و يحافظوا على التشغيل السلس للأسواق المالية عالمياً.

إنخفاض م1، م2، و م3

السيولة المنخفضة:

صفر عمولة للاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

*0% عمولة لحجم تداول شهري يصل الي 100,000 يورو. سيتم فرض عمولة بنسبة 0.2% على المعاملات التي تزيد عن هذا الحد (الحد الأدنى 10 يورو). قد تنطبق تكلفة تحويل العملات 0.5%.

افتح حساب

• إنخفاض م1: يؤشر إلى إنخفاض أكثر أشكال الأموال سيولة، مثل النقود و الودائع تحت الطلب. يمكن لهذا أن يؤدي إلى قدرة إنفاقية منخفضة للمستهلكين و الأعمال، حيث أنه يوجد مال حاضر أقل متاح للمعاملات.
• إنخفاض م2 و م3: يقترح نقصاً أوسع في السيولة، يتضمن المدخرات و الودائع الوقتية. يمكن لهذا أن يدل على أن الناس يدخرون أقل أو يسحبون مدخراتهم، و ذلك من الممكن نظراً لقلة ثقتهم في الإقتصاد أو لوجود فرص إستثمار أفضل في مكان آخر.

التباطؤ الإقتصادي:

• يمكن أن إنخفاض المعروض النقدي إلى أسعار فائدة أعلى حيث أن لدى البنوك رؤوس أموال أقل للإقراض. يمكن لتكاليف الإقتراض العالية أن تنقص الإستثمارات من طرف الأعمال و الإنفاق من المستهلكين، مما يبطأ النمو الإقتصادي.

الضغوط الإتكماشية:

• الإنخفاض في المعروض النقدي يمكن أن يؤدي إلى الإنكماش، أين تزيد قيمة الأموال، لكن أسعار البضائع و الخدمات تنزل. بينما يمكن لهذا أن يبدو مفيداً، يمكن للإنكماش أن يؤذي النمو الإقتصادي حبث أن المستهلكين يؤجلون عمليات الشراء لتوقع إنخفاض الأسعار أكثر، و تشهد الأعمال التجارية مداخيل منخفضة.

تضييق السياسة النقدية:

• يمكن أن تقوم البنوك المركزية بتخفيض المعروض النقدي عن قصد عبر سياسة نقدية متشددة لمجابهة التضخم. يمكن لهذا أن يثبت الإقتصاد الساخن لكن يمكن له أيضا المخاطرة في تفعيل الكساد إذا لم يتم التحكم فيه بحذر.

إرتفاع م1، م2، و م3     H3

السيولة المرتفعة:

• إرتفاع م1: يؤشر إلى إرتفاع أكثر أشكال الأموال سيولة. نقود و ودائع تحت الطلب أكثر تعني أن لدى المستهلكين و الأعمال مال حاضر أكثر متاح للمعاملات، مما يعزز الإنفاق و النشاط الإقتصادي.
• إرتفاع م2 و م3: يعكس زيادة أوسع في السيولة، تتضمن المدخرات و الودائع الوقتية. يمكن لهذا أن يدل على ثقة أكبر في الإقتصاد، مع أموال أكثر متاحة للإستثمار و الإقراض.

النمو الإقتصادي:

• إرتفاع المعروض النقدي يؤدي غالباً إلى أسعار فائدة أقل حيث أن لدى البنوك رؤوس أموال أكثر للإقراض. يمكن لتكاليف الإقتراض المنخفضة أن تنشّط الإستثمارات من طرف الأعمال و الإنفاق من المستهلكين، مما يسهل النمو الإقتصادي.

الضغوط التضخمية:

• الزيادة في المعروض النقدي يمكن أن يؤدي إلى التضخم، أين تنقص قيمة الأموال، و ترتفع أسعار البضائع و الخدمات. بينما التضخم المتوسط عادي في إقتصاد متنامي، إلا أن التضخم الزائد قد يهدد القدرة الشرائية و المدخرات.

تسهيل السياسة النقدية:

• يمكن أن تقوم البنوك المركزية بزيادة المعروض النقدي عبر سياسة نقدية متساهلة لتنشيط النمو الإقتصادي، خاصة خلال الكساد. يمكن لهذا أن يتضمن خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ التيسير الكمي لزيادة كمية الأموال التي تدور في الإقتصاد.

المحصّلة النهائية 

• إنخفاض م1/م2/م3: يؤشر إلى إنخفاض السيولة، تباطؤ إقتصادي ممكن، ضغوط إنكماشية، و من الممكن تضييق السياسة النقدية.
• إرتفاع م1/م2/م3: يؤشر إلى إرتفاع السيولة، نمو إقتصادي ممكن، ضغوط تضخمية، و من الممكن تيسير السياسة النقدية.

فهم هذه الديناميكيات يساعد صانعي السياسات، الأعمال، و المستثمرين على القيام بقرارات مدروسة للتعامل مع الظروف الإقتصادية بفعالية.

مثال تطبيقي

الأزمة المالية العالمية (2007 – 2009): خلال الأزمة المالية العالمية، أخذت البنوك المركزية حول العالم، خاصة الإحتياطي الفدرالي، تدابير غير مسبوقة لزيادة السيولة:

• خفض الفدرالي نسبة التمويلات الفدرالية لصفر تقريباً.
• نفّذ العديد من دورات التيسير الكمي، و إشترى أعدادا كبيرة من الإئتمانات الحكومية و الإئتمانات المدعومة بالرهن العقاري لضخ الأموال في الإقتصاد.
• أنشأ برامج إقراض إستعجالي لدعم البنوك و المؤسسات المالية.

هذه الإجراءات رفعت السيولة بشكل معتبر، مساعدة على تثبيت الأسواق المالية، إسترجعت الثقة، و دعمت في الأخير الإنتعاش الإقتصادي.

ملخص

السيولة في الأسواق المالية و الأعمال ترتبط بعمق مع أسعار الفائدة و سياسات البنك المركزي. بتعديل أسعار الفائدة و تسيير المعروض النقدي عبر مختلف الأدوات، تؤثر البنوك المركزية على توفر و كلفة الأموال في الإقتصاد. فهم هذه الديناميكيات أساسي للمستثمرين، الأعمال، و صانعي السياسة للتعامل مع الحلقات الإقتصادية، تسيير المخاطر، و إغتنام الفرص في الساحة المالية.

السيولة هي مفهوم أساسي في كل من الأسواق المالي و عمليات الأعمال. فهي تضمن أن الأصول يمكن أن تحّول بسرعة إلى نقود بدون تأثير معتبر على السعر، موفرة الإستقرار و المرونة للمستثمرين و الأعمال على حد سواء. بينما تمنح السيولة العالية عدة أفضليات، مثل سهولة المعاملات و التكلفة المنخفضة، فهي تأتي أيضاً مع بعض السلبيات، مثل إمكانية العائدات المنخفضة و الضعف لتذبذبات السوق القصيرة الأمد. فهم دور السيولة و تسييرها بفعالية أساسي لبلوغ الإستقرار المالي و النجاح.

الأسئلة المتكرّر طرحها FAQ