%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024

صرح أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى إصنع في الإمارات الذي إنطلق اليوم حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات  وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.

في الاطار ذاته قال الزعابي: "تمكنت دولة الامارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورو الاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والإستدامة ، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".

الجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي ، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي حيث يعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.