حذرت الأمم المتحدة من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% عام 2024 في حال استمرار القتال.
فمن جانبه قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقييم أولي للتأثير الاقتصادي على لبنان إن حجم رقعة الاشتباك العسكري والسياق الجيوسياسي والتأثير الإنساني والتداعيات الاقتصادية في عام 2024 من المتوقع أن تكون أكبر بكثير مما كان الحال عليه عام 2006. مضيفا أن تصاعد الأعمال العدائية في لبنان عام 2024 يأتي في وقت يعاني فيه لبنان من الضعف نتيجة سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أورد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكمش بنسبة 28% بين عامي 2018 و2021، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، ما أدى إلى تضخم مفرط وخسارة كبيرة في القدرة الشرائية.
للإشارة فإنه رغم كل هذا بدا أن الوضع قد استقر في عامي 2022 و2023، وتوقعت الوكالة الأممية نموا بنسبة 3.6% عام 2024، حسب تصريح للخبيرة الاقتصادية في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان كوثر دارا.
مضيفة أنه إذا استمر القتال حتى نهاية العام فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2%، مشيرة إلى سببين رئيسيين أولهما عدم قدرة الشركات على ممارسة الأعمال بسبب الغارات الجوية إضافة إلى الدمار الشامل من المصانع إلى الطرق.
ملخص اليوم - تقرير قوي عن الوظائف غير الزراعية قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة
ديوا تستحوذ على حصة «دبي القابضة» في «إمباور» مقابل 1.4 مليار دولار
التقويم الاقتصادي: بيانات الوظائف غير الزراعية وتقرير مخزونات النفط الأمريكية 💡
