90 مليار ريال ذروة مساهمة مشاريع البحر الأحمر الدولية في الاقتصاد السعودي

تتوقع شركة “البحر الأحمر الدولية” أن تسهم مشاريعها في الاقتصاد السعودي بنحو 30 إلى 33 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2030، على أن تبلغ مساهمتها ذروة تتجاوز 90 مليار ريال خلال مرحلة التطوير، بحسب ما ذكره ستيفن تشيزبرو رئيس التطوير في الشركة.

من جانبه أضاف المسؤول أن مشاريع الشركة ستخلق نحو 170 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2035، مشيراً إلى أن قيمة العقود التي أبرمتها الشركة بلغت 93.7 مليار ريال عبر 24,436 عقداً، وقد ذهبت حوالي 85% من هذه القيمة إلى شركات سعودية.

موضحا أن السعوديين لا يزالون يشكلون النسبة الأكبر من ملاك الوحدات السكنية، إذ يمثلون نحو 90% من إجمالي المشترين، بينما يشكل المشترون الدوليون نحو 10% وينتمون إلى تسع جنسيات مختلفة ويرجع هذا الطلب إلى مجموعة عوامل منها البيئة الطبيعية الفريدة، ومحدودية المعروض السكني، والشراكات مع علامات فندقية عالمية، إضافة إلى توجه تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والخدمات بدلاً من تقديم مشروعات سكنية منفصلة.

تمثل “البحر الأحمر الدولية ريزيدنسز” محفظة سكنية اليوم تضم نحو 1,600 وحدة موزعة بين “أمالا ريزيدنسز” و”البحر الأحمر ريزيدنسز”، ما يعكس التقدم المستمر في تطوير المجتمعات السكنية في الوجهتين.

مشيرا  إلى أن قيمة المبيعات تقارب ملياري ريال، وأن أغلب عمليات الشراء تمت على الخريطة قبل اكتمال تشغيل العديد من المنتجعات والمرافق وبحسب رئيس التطوير في البحر الأحمر، تعتمد وجهتا البحر الأحمر وأمالا على منظومة متكاملة للطاقة المتجددة تضم أكثر من 1.1 مليون لوح شمسي، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بسعة تتجاوز 1,900 ميغاواط ساعة.

تجدر الإشارة أنه يضم مجتمع جزيرة “شورى” 305 وحدات سكنية، فيما تشمل المرحلة الأولى من “أمالا ريزيدنسز” نحو 349 وحدة، بينما من المخطط أن تضم جزيرة “لاحق” نحو 750 وحدة سكنية.

في حين حصلت الشركة على تسهيل تمويلي بقيمة 14.12 مليار ريال لوجهة “البحر الأحمر”، وتسهيلاً ائتمانياً بقيمة 6.5 مليار ريال لوجهة “أمالا”، إلى جانب استثمار بقيمة 1.2 مليار ريال من مجموعة STC لتطوير البنية التحتية الذكية، فضلاً عن مشاريع مشتركة مع علامات عالمية.

تمتلك السعودية فرصاً كبيرة لتعزيز مكانتها في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، لأنها تطور هذا القطاع عبر إنشاء وجهات متكاملة منذ البداية بحيث تُخطط المساكن والضيافة والبنية التحتية والخدمات والتجارب ضمن رؤية تطويرية واحدة، بحسب تشيزبرو.