"أوبك+" يؤكد تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس

أكدت دول تحالف "أوبك+" استمرار معدلات إنتاج النفط الحالية دون زيادة في شهر مارس المقبل، مع التزامها بدعم استقرار السوق، في ضوء توقعات اقتصادية عالمية مستقرة، وأساسيات قوية للسوق، بحسب بيان صادر عن منظمة "أوبك".

يشار أنه كان يُفترض أن يستهل العام 2026 على تخمة في أسواق النفط وتراجع في الأسعار، لكن الأسابيع الأولى من العام فرضت مساراً مغايراً؛ إذ هيمنت عليها قفزات سعرية مدفوعة بعوامل جيوسياسية واضطرابات في الإمدادات، دفعت العقود الآجلة لتقترب من مستوى 70 دولاراً للبرميل". 
 

الجدير بالذكر أنه يأتي اجتماع "أوبك+" اليوم وسط تهديدات ترمب بشن هجوم على إيران، ما أضاف عدة دولارات كعلاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار الخام، تتراوح حالياً بين 7 و10 دولارات للبرميل، وفقاً لـ"سيتي غروب"، وذلك بعد أسابيع فقط من إطاحة الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو من منصبه كرئيس لفنزويلا. في عام كان كثيرون يتوقعون فيه تداول الخام عند مستويات في نطاق 50 دولاراً، انشغل متداولو الخيارات بوضع رهانات على صعود الأسعار إلى ما فوق 90 دولاراً.

من جانبها أعادت دول السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم، التأكيد على قرارها الصادر في 2 نوفمبر 2025 بتعليق الزيادات المقررة في الإنتاج خلال مارس المقبل، مراعاةً للعوامل الموسمية.

وجب التنويه أنه كان التحالف قد وافق في نوفمبر الماضي على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر المقبل، لكنه أقرّ تجميد الزيادة المقررة في الربع الأول نظراً لعوامل موسمية.

وشدد التحالف على أن 1.65 مليون برميل يومياً يمكن إعادتها إلى السوق جزئياً أو كلياً، بشكل تدريجي، تبعاً لتطورات أوضاع السوق. وأكدت الدول استمرارها في مراقبة السوق وتقييمها عن كثب، مع التشديد على أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على مرونة كاملة تتيح مواصلة تعليق أو عكس التعديلات الطوعية الإضافية، بما في ذلك التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023 واتفقت الدول على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال وآليات التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 1 مارس المقبل.

خلال الاجتماع الوزاري الأربعين في نهاية نوفمبر الماضي، وافق أعضاء تحالف "أوبك+"، على استخدام آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة كمرجع للإنتاج لعام 2027، مجدّدين التأكيد على التزام التحالف باستقرار سوق النفط، والذي أبقى على مستويات الإنتاج المعتمدة حتى نهاية العام الجاري. كما اتفق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو من العام المقبل.