ضخت البنوك العاملة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 105.6 مليار درهم ما يعادل حوالي 28.7 مليار دولار في القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 8.5 بالمئة، ليصل إلى أكثر من 1.34 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
يشار أنه شهد الائتمان الموجه للقطاعين التجاري والصناعي زيادة بنسبة 6.1 بالمئة، أي 50.1 مليار درهم، خلال فترة الأشهر التسعة، ليصل إلى 872.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر. ويتضمن هذا المبلغ 82.7 مليار درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، نما الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 13.3 بالمئة، أي 55.5 مليار درهم، ليصل إلى 473.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
كما أظهرت البيانات أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حصل على دعم كبير من البنوك المحلية. حيث حصل هذا القطاع على تمويل جديد بلغ 700 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الجدير بالذكر أنه وبشكل عام، تشير الأرقام إلى أن كلا من القطاع التجاري والقروض الموجهة للأفراد قد شهدت نموًا ملحوظًا. كما أن زيادة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تبرز أهمية دعم الشركات الصغيرة في المشهد الاقتصادي للإمارات.
