«بي إم آي»: 5.1 % نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري

توقعت «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد دولة الإمارات في 2025 بنسبة 5.1%، ترتفع إلى 6% في عام 2026، لأن فريق النفط والغاز يتوقع نمو إنتاج النفط في دولة الإمارات بنحو 10%، عام 2026، نتيجة لرفع قيود «أوبك بلس»  وذلك خلال ندوة عبر الإنترنت، حول المواضيع الرئيسية للاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025: التحديات الجيوسياسية في بلاد الشام ستطغى على الزخم الاقتصادي الإيجابي في أماكن أخر.

من وجهة نظر عدد من المحللين للشأن الإقتصادي أن الاقتصاد الإماراتي سيكون الأسرع نمواً بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مشيرين أن الاعتقاد يحوم حول النمو في القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، سيكون أقوى في عام 2025، بفضل عدة عوامل، بما في ذلك تخفيف ضغوط التضخم، وخاصة في قطاع النقل، وانخفاض تكلفة الاقتراض، ومشاريع بنية تحتية ضخمة، ومشاريع بناء كبيرة في جميع الإمارات، كما أن التقدم الجاري في الإجراءات المتعلقة بالتنويع، إلى جانب النمو السكاني المرتفع الدخل، من شأنه أن يعزز الاستثمار الأجنبي بشكل خاص في قطاعات مثل العقارات والقطاعين المالي والتكنولوجي.

كما أشارت الأراء إلى أن التجارة غير النفطية، ستستمر في الاستفادة من توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأظهرت البيانات الأخيرة أن التجارة غير النفطية، توسعت بنسبة 15% على أساس سنوي، من حيث القيمة، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، من حيث الحجم في الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما نعتبره نتيجة لهذه الاتفاقيات, فإن اقتصاد النفط الذي يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يستفيد من التراجع التدريجي عن قيود العرض، اعتباراً من إبريل 2025، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الإنتاج المتوسط ​​إلى نحو 4% في عام 2025. 

إذ يتوقع أهل الإختصاص أنه سيستفيد اقتصاد أبوظبي على وجه التحديد من هذا التمشي نظراً لأن الإمارات تنتج أغلبية إنتاج الهيدروكربون لديها. الآن بينما سيزيد إنتاج النفط، سينخفض ​​السعر، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل عائدات النفط وصادرات النفط، جنباً إلى جنب مع التنويع المتزايد والإنفاق المستخدم والطلب على الواردات الرأسمالية، كما سيؤدي إلى تضييق الفائض المادي لدولة الإمارات من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2024، إلى 2.2%، عام 2025، وسيتقلص فائض الحساب الجاري من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2024، إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2025.