«دبي الإسلامي» يقرّ توزيع أرباح بـ 2.53 مليار درهم عن 2025

وافق مساهمو بنك دبي الإسلامي، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، على البيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم، إلى جانب القرارات الأخرى المطروحة خلال الاجتماع حيث أفاد البنك، في بيان، أمس، بأن إجمالي التوزيعات النقدية المعتمدة خلال الاجتماع بلع نحو 2.53 مليار درهم.

كما صادق المساهمون على عدد من القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالحوكمة، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، واعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إلى جانب تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026.

الجدير بالذكر أنه تعكس النتائج المالية للبنك في 2025، عاماً جديداً من المرونة المالية، مدعوماً باستمرارية تحقيق الأرباح، ونمو متوازن في الميزانية العمومية، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل الضريبة تسعة مليارات درهم، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21% ليصل إلى 416 مليار درهم، في حين نما صافي الموجودات التمويلية بنسبة 23% لتبلغ 262 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 29% لتصل إلى 320 مليار درهم.

من جانبه قال المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني: «تواصل المسيرة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ ركائزها، مواصلة تقدمها بوضوح الرؤية والنهج، والانضباط في التنفيذ، وإطارٍ مؤسسي داعم للنمو المستدام. وفي هذا السياق، تضطلع المؤسسات المالية بدور محوري يتطلب العمل بثبات، وتعزيز الثقة، والمساهمة بفاعلية في دعم الأجندة الاقتصادية الشاملة».

مضيفا أن «أداء (دبي الإسلامي)، خلال العام الماضي، يعكس متانة نموذج عمل قائم على الحوكمة الرشيدة، واتخاذ القرارات المتوازنة، والاستمرارية في تحقيق الأهداف».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، عدنان شلوان: «تعكس نتائج عام 2025 أداءً مالياً يتسم بالاستقرار والمرونة، ويستند إلى نهج منضبط في تحقيق نمو مدروس، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط في إدارة الميزانية العمومية ومؤشرات المخاطر الرئيسة، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الموجودات إلى 416 مليار درهم، مدعوماً بتوسع متوازن في الموجودات التمويلية، ونمو ودائع المتعاملين ضمن قاعدة تمويل مستقرة، إلى جانب تحسن متواصل في جودة الموجودات واستقرار كلفة المخاطر».