هل يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

يبدو أن البنوك المركزية قد أخطأت في إدارة الأمور. فاقتصاد منطقة اليورو يتعثر، كما توضح بيانات مؤشر مديري المشتريات اليوم لشهر سبتمبر، ومع ذلك فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الذي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في حين يظل البنك المركزي الأوروبي على مسار أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر قد تضيف بعض الإلحاح إلى تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لبقية هذا العام.

ألمانيا: الركود هو أمر شبه مؤكد للربع الثالث

كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات لفرنسا وألمانيا ضعيفة في جميع المجالات، مع انخفاضات مفاجئة في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى المزيد من الضعف في معنويات التصنيع. في ألمانيا، بلغ متوسط ​​مؤشر مديري المشتريات المركب للأشهر الثلاثة الماضية 48.3، وهو أقل من المتوسط ​​لشهري أبريل ويونيو البالغ 51.1. وهذا يزيد بشكل كبير من فرصة حدوث ركود في ألمانيا. ومن المرجح الآن أن يكون النمو في الربع الثالث لأكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ من الانخفاض بنسبة -0.1٪ في الناتج المحلي الإجمالي المسجل للربع الثاني. انقلب منحنى العائد الألماني، حيث انخفضت عائدات السندات لأجل عامين بشكل أسرع من عائدات السندات لأجل 10 سنوات، في إشارة إلى أن المستثمرين قلقون بشأن آفاق الاقتصاد الأوروبي. كما أنها إشارة إلى أن السوق تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في البداية.

في يوم الجمعة، كانت هناك فرصة بنسبة 25% لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 40% اليوم، على خلفية بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة. نستمر في الاعتقاد بأن السوق تقلل من تقدير مخاطر المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام والعام المقبل. هناك حاليًا 43 نقطة أساس من التخفيضات التي تم تسعيرها من قبل السوق لبقية هذا العام، ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 6 مرات في الأشهر الـ 12 المقبلة. والخطر هو أن يتم تحميل هذه التخفيضات مقدمًا لحماية الاقتصاد الأوروبي من التباطؤ الشديد، والذي يبدو أنه يزداد سوءًا.

تظهر عوائد السندات الفرنسية علامات التوتر

قد يكون هناك المزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي حيث يتسع الفارق بين عائد السندات السيادية الفرنسية ونظيرتها الألمانية في بداية الأسبوع الجديد. ويبدو أن السوق غير مقتنعة بقدرة الحكومة الفرنسية الجديدة على تمرير ميزانية صعبة في محاولة للسيطرة على مستويات الدين العام. وقد عاد هذا الفارق الآن إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس/آب عندما ارتفعت التقلبات العالمية، وعاد تقريبًا إلى أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران، بعد أن أثرت الانتخابات الحكومية الفرنسية المفاجئة بشكل كبير على أسعار السندات السيادية الفرنسية.

الرسم البياني 1: الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات

المصدر: XTB وBloomberg

تؤثر المشاكل التي تواجهها منطقة اليورو على اليورو. فهو ثاني أسوأ عملة أداءً في مجال العملات الأجنبية لمجموعة العشرة اليوم، على الرغم من أنه تمكن من الصعود مرة أخرى فوق 1.11 دولار مقابل الدولار الأمريكي. قد يكون زوجا اليورو/الين الياباني واليورو/الجنيه الإسترليني أكثر عرضة لضغوط هبوطية مقارنة بزوجي اليورو/الدولار الأمريكي في المستقبل، حيث قد يتسع الفارق في أسعار الفائدة بين أوروبا واليابان والمملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة. انخفض زوج اليورو/الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، وقد يشجع الانخفاض إلى ما دون 0.8350 جنيه إسترليني على انخفاض أعمق إلى 0.8300 جنيه إسترليني، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2022.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تأثير سوق الأسهم أقل حدة من تأثير اليورو، حيث ترتبط معظم المؤشرات الأوروبية ارتباطًا وثيقًا بالدورة الاقتصادية العالمية وليس الاقتصاد الأوروبي المحلي.