البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.9% عامي 2026 و2027

توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027 مؤكدا ان القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات تواصل دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.
ووفق تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج الذي أصدره البنك والذي يستند إلى المعلومات المتاحة حتى 1 يونيو الجاري، فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026.
فحسب البنك الدولي يساهم التوسع القوي في القطاعات غير النفطية ، في النمو الذي تحققه اقتصادات دول الخليج.
ووفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023.
كما أنه بحسب التقرير استمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وجب التنويه أنه يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة حيث يخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود.