توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 4.6%. كما أشار إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.7% خلال عامي 2025 و2026، بدعم من زيادة إنتاج النفط.
استقرار القطاع غير النفطي
في تقريره الأخير، أشار البنك الدولي إلى أن نمو القطاع غير النفطي سيظل مستقرًا بنسبة 4.5% خلال نفس الفترة، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبعها المملكة.
أوضح التقرير أن رؤية المملكة 2030 كانت لها تأثير كبير في جذب الاستثمارات في مجالات متنوعة مثل السياحة والطاقة المتجددة، فضلاً عن الأداء المتميز لقطاعي التجزئة والضيافة. كما شهد معدل البطالة انخفاضًا، مما يعكس قوة سوق العمل في المملكة.
مواجهة تحديات الميزانية
أشار البنك الدولي إلى أن التحديات المرتبطة بعجز الميزانية دفعت المملكة إلى تكثيف جهودها لتقوية الوضع المالي، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية.
تحسن التصنيف الائتماني
رفعت وكالة "موديز" تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك السعودية، بالإضافة إلى التصنيفات الأساسية غير المدعومة بأصول، وذلك في خطوة تعكس التحسن المستمر في الاقتصاد السعودي. جاء هذا التحسن بعد رفع التصنيف الائتماني للسعودية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ذكرت "موديز" أن التعديلات الإيجابية تعكس التحسن في البيئة التشغيلية للمملكة، بالإضافة إلى قدرة الحكومة السعودية على دعم القطاع المصرفي عند الحاجة. كما أشارت الوكالة إلى أن النظام المصرفي يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف برنامج التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
توقعت "موديز" أن يستمر النمو القوي في القروض ضمن النظام المصرفي، خاصة للمقترضين المرتبطين بالمشاريع الكبرى، مما يعزز جودة الأصول وزيادة ربحية البنوك، ويسهم في استقرار القطاع المصرفي.
عاجل: مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من التوقعات
المركزي: التحويلات المالية المصرفية تجاوزت 24.4 تريليون درهم في 2025
«مبادلة» و«الدار»: 60 ملياراً لتوسعة المنطقة المالية في «المارية»
تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بملكية مشتركة مع السعودية
