اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الموازنة العامة للدولة للعام 2026، وأصدر قراراً رسمياً بشأنها، مؤكداً استراتيجيات الحكومة الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية.
وحددت الميزانية العامة للمملكة لعام 2026 المصروفات بـ 1312.8 مليار ريال، فيما قُدرت الإيرادات العامة بـ 1147.4 مليار ريال، ما يعني عجزاً متوقعاً يبلغ 165.4 مليار ريال. وبالمقارنة مع ميزانية عام 2025، التي بلغت فيها الإيرادات 1091.0 مليار ريال والمصروفات 1336.0 مليار ريال، فقد سجل العجز 245.0 مليار ريال، ما يعكس تحسناً نسبياً في المؤشرات المالية.
خصصت الميزانية الجديدة 259 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، و202 مليار ريال لقطاع التعليم، في إطار دعم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة. كما توقعت وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال العام الجاري نحو 590 مليار ريال، بينما تصل الإيرادات غير النفطية إلى 501 مليار ريال، ما يعكس استمرار تنويع مصادر الدخل الوطني.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي الكلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2025 نحو 4600 مليار ريال، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.3% مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 4965 مليار ريال، مما يعكس نمو الاقتصاد واستمرار انتعاش الأنشطة الاقتصادية.
أما بالنسبة للدين العام، فقد أظهرت البيانات ارتفاعه مع نهاية 2025 إلى 1457 مليار ريال، ما يعادل نحو 31.7% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1622 مليار ريال في 2026، أي بنسبة 32.7% من الناتج المحلي، مع التأكيد على قدرة المملكة على إدارة التزاماتها المالية بشكل مستدام ودعم خطط التنمية المستقبلية.
أرامكو السعودية تدخل سوق الليثيوم بمشروع تجريبي لتعزيز صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
دبي المالي العالمي يعزز قيادة المرأة في الشركات العائلية
البنك المركزي السعودي: قوة القطاع المصرفي والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة
ملخص يومي: ترامب وOpenAI يبقيان السوق في حالة من التقلبات الحادة 💡