السوق السعودي يفتح أبوابه لجميع المستثمرين الأجانب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب بدءاً من 1 فبراير 2026، مما يتيح لهم الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية دون قيود. يأتي هذا القرار بعد اعتماد مجلس الهيئة للإطار التنظيمي الجديد الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالمشاركة المباشرة في السوق، ما يمثل خطوة محورية في مسيرة تحرير السوق المالية السعودية نحو الانفتاح الدولي.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وزيادة تدفقات الاستثمار، وتعزيز مستويات السيولة في السوق. وقد ألغيت بموجب التعديلات السابقة فئة “المستثمر الأجنبي المؤهل” في السوق الرئيسية، ما يتيح لجميع المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة لاستيفاء شروط التأهيل. كما تم إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين غير المقيمين من الاستفادة الاقتصادية من الأوراق المالية المدرجة، وفتح الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة على نطاق أوسع.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، بينما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، مرتفعة عن 498 مليار ريال المسجلة بنهاية 2024. ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز عمق السوق.

ويُذكر أن الهيئة كانت قد بادرت في يوليو 2025 بتسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات معينة من المستثمرين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو ممن سبق لهم الإقامة في المملكة أو في إحدى دول المجلس، في خطوة مرحلية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية تدريجية لفتح السوق، ستتبعها مراحل لاحقة لتعزيز الانفتاح الدولي، وجعل السوق المالية السعودية وجهة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وكان من أبرز خطوات الشفافية، نشر مشروع الإطار التنظيمي للمستثمرين غير المقيمين في أكتوبر 2025 على منصات الهيئة، لإتاحة الفرصة للمعنيين والمشاركين في السوق لتقديم ملاحظاتهم قبل التطبيق الرسمي.