🔼 الذهب يرتفع بنسبة 1.2%

ارتفع الذهب (GOLD) بنسبة تقارب 1.2% اليوم، بعد أن سجل مكاسب وصلت إلى 1.5% عند أعلى مستوى له خلال الجلسة، في محاولة للعودة نحو مستوى 4200 دولار للأونصة. ويبدو أن المعدن قد شكل قاعاً محلياً في نطاق 4070-4150 دولاراً للأونصة، حيث يسعى المستثمرون الآن لدفع الأسعار للخروج من مرحلة تماسك استمرت لعدة أيام حول هذه المستويات. كما ارتفع كل من البلاتين والفضة بنحو 2%، ولم يحل الارتفاع الطفيف في قيمة الدولار وعوائد السندات دون صعود المعادن النفيسة اليوم.

• يستقر الذهب بعد تراجعه الأخير إلى أدنى مستوى له منذ أوائل شهر أغسطس، رغم أن الارتفاع في مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات لا يزال يضغط على المعادن النفيسة؛ فقد ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة يوم أمس للجلسة الثانية على التوالي.
• وفي الوقت نفسه، قد تؤدي المخاوف المتزايدة بشأن مستويات الدين الأمريكي المرتفعة إلى تأثير معاكس، مما يدعم الطلب على الذهب كبديل للعملات الورقية والأصول الحكومية. ورغم بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، إلا أنها تراجعت إلى حوالي 5.25% من الذروة المحلية البالغة 5.35% التي سُجلت يوم الأربعاء.
• وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وجود انقسام بين صناع السياسة النقدية حول مبررات رفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر؛ إذ ركز بعض المشاركين على مخاطر التضخم الناجمة عن صدمات الأسعار، بينما أبدت مجموعة أخرى -تميل إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً- قلقها أيضاً بشأن التضخم المدفوع بالطلب.
• وتعجز السوق عن تحديد مسار مسبق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، مما يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالذهب ويحتمل أن يبقي مستويات التقلب مرتفعة.
• ولا يزال احتمال رفع أسعار الفائدة وارداً، وإن كانت وتيرة التشديد النقدي قد تتسم بالمرونة؛ حيث تُسعّر السوق احتمالاً بنسبة 17% تقريباً لرفع الفائدة في أكتوبر، واحتمالاً بنحو 81% لرفعها في ديسمبر.
• كما تظل المخاطر الجيوسياسية المحيطة بمضيق هرمز حاضرة في المشهد؛ إذ قد يؤدي تزايد مخاطر الهجمات واضطرابات الشحن إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، رغم أن الارتفاع المحتمل في أسعار الطاقة قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة ويعزز التوقعات بتبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية متشددة. وبالتالي، فإن المشهد العام للسوق يتسم بالتباين؛ فارتفاع العوائد وقوة الدولار يشكلان عوامل سلبية بالنسبة للذهب، في حين أن المخاوف بشأن الديون الأمريكية، وحالة عدم اليقين المحيطة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية، واستمرار عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، توفر دعماً للطلب على هذا المعدن.

الذهب (الإطار الزمني اليومي - D1)

المصدر: xStation5

سعر الذهب مقابل حيازات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

يُظهر الرسم البياني تبايناً واضحاً بين سعر الذهب ومراكز المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة. ففي حين تراجع المعدن من أعلى مستوياته المسجلة هذا العام نحو مستوى 4200 دولار للأونصة، ارتفع إجمالي حيازات الذهب في هذه الصناديق إلى مستويات مرتفعة جديدة (محلياً) تتجاوز 101 مليون أونصة. ويشير هذا إلى أن بعض رؤوس الأموال طويلة الأجل تستغل انخفاض الأسعار لزيادة انكشافها على المعدن، بدلاً من تقليص مراكزها تماشياً مع اتجاه السوق. ويمكن اعتبار هذا الوضع إيجابياً نسبياً على المدى المتوسط، إذ أن التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة لا تؤكد حالة الضعف الحالية في الأسعار. وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع حجم الحيازات في هذه الصناديق لا يضمن وحده حدوث ارتداد سعري، حيث قد تظل حركة الأسعار على المدى القصير مدفوعةً بتحركات الدولار، وعوائد السندات، والتوقعات المتعلقة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي. لذا، يكمن السؤال الجوهري فيما إذا كانت التدفقات المستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة ستترجم في نهاية المطاف إلى طلب فعلي أقوى وزخم سعري متجدد.

المصدر: أبحاث XTB

مراكز التداول على الذهب (بورصة COMEX / بورصة شنغهاي)

لا تزال مراكز التداول في بورصة COMEX مرتفعة نسبياً، لكنها لم تعد قريبة من المستويات القصوى التي سُجلت خلال فترات سابقة شهدت ارتفاعاً قوياً في أسعار الذهب، مما يشير إلى تراجع بعض التفاؤل المضاربي. وقد تعافت كل من مراكز الشراء (long positions) وصافي المراكز في بورصة COMEX من أدنى مستوياتها المسجلة هذا العام، لكنها لا تزال دون القمم المحلية؛ وهو ما قد يحد من مخاطر التخفيض الحاد للرافعة المالية في حال حدوث موجة بيع جديدة. ويبدو وضع سوق شنغهاي أكثر إثارة للاهتمام، حيث لا تزال مراكز الشراء وصافي المراكز مرتفعة مقارنة بمعظم الفترات منذ عام 2020، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي من جانب المستثمرين الآسيويين. وقد يعكس التباين بين مستويات المراكز الأكثر هدوءاً نسبياً في بورصة COMEX والمراكز الأقوى في شنغهاي أن رؤوس الأموال الغربية أكثر حساسية لأسعار الفائدة والدولار الأمريكي، في حين يظل الطلب الآسيوي صامداً نسبياً. ويُعد هذا المشهد إيجابياً إلى حد ما، إذ يقلل من مخاطر تكدس المراكز عند مستويات متطرفة، وفي الوقت نفسه يُظهر أن الطلب الهيكلي على المعدن لم يتلاشَ.