وقّعت أوكرانيا اتفاقيةً معدنيةً مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس، 30 أبريل/نيسان 2025. تُحدّد هذه الوثيقة إطارًا للشراكة الاقتصادية، مع التركيز على المعادن والموارد الطبيعية الرئيسية في أوكرانيا. وقد لاقت هذه الاتفاقية استحسانًا في الأسواق، وهي، إلى جانب الأرباح القوية للشركات الأمريكية، تدعم الشعور المتفائل السائد في وول ستريت اليوم.
تُنشئ اتفاقية الموارد المعدنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا صندوقًا استثماريًا مشتركًا، يمنح الشركات الأمريكية وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الهائلة في أوكرانيا - مثل الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز - مع بقاء ملكية الصندوق للجانب الأوكراني. سيُعيد الصندوق استثمار الأرباح في الاقتصاد الأوكراني خلال السنوات العشر الأولى، بمجلس إدارة ذي أغلبية أمريكية. والأهم من ذلك، لن تُطلب من أوكرانيا سداد 350 مليار دولار من المساعدات التي طالب بها ترامب سابقًا. تنص الوثيقة على أن الولايات المتحدة تُقرّ بنية أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الاتفاقية يجب ألا تتعارض مع هذا الهدف. ومع ذلك، لا توجد ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة، مما يجعل الدعم غير مستقر ومشروطًا. على الرغم من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تقليل الاعتماد على الموارد الصينية وإعادة إعمار أوكرانيا، إلا أن الاتفاقية تواجه عقبات كبيرة: فالمناطق الغنية بالمعادن غالبًا ما تكون تحت السيطرة الروسية، والبنية التحتية مدمرة بسبب الحرب، وقد يستغرق تطوير مواقع التعدين ما يصل إلى 20 عامًا ويكلف مليارات الدولارات. ومن المرجح أن يكون تأثير السوق على المدى القصير محدودًا بسبب هذه المخاطر، مع أن الاتفاقية قد تفيد الشركات الأمريكية في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية على المدى الطويل. وتشير الاتفاقية إلى انخراط اقتصادي، لكنها لا تشكل ضمانة عسكرية.
