مجلس الشيوخ يمرر مشروع قانون العملة المستقرة بأغلبية الأصوات 📣🟢

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قانون "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS) بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30 صوتًا، موافقًا رسميًا على أول إطار قانوني وطني للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.

ما يتضمنه مشروع القانون

يشترط القانون دعم العملات المستقرة بالكامل نقدًا أو بسندات الخزانة بنسبة 1:1، وشهادات شهرية، وضوابط لمكافحة غسل الأموال - كل ذلك تحت إشراف وزارة الخزانة.

أبلغ وزير الخزانة سكوت بيسنت المشرّعين أن اللوائح الجديدة قد تُمكّن سوق العملات المستقرة من تجاوز تريليوني دولار في غضون بضع سنوات، مقارنةً بحوالي 250 مليار دولار اليوم. في العام الماضي، تعاملت العملات المستقرة مع 28 تريليون دولار من المعاملات عبر سلسلة التوريد - أي أكثر من معاملات فيزا وماستركارد مجتمعتين.

من المرجح أن تدعم البنوك الأمريكية وكبار تجار التجزئة انتشار هذه العملات على نطاق أوسع. صرح بنك أوف أمريكا بأنه "سينظر" في إصدار عملته الرقمية الخاصة بمجرد إقرار القانون، بينما تدرس وول مارت وأمازون إمكانية إصدار عملات رقمية مستقرة تحمل علامتهما التجارية لتقليل رسوم المعاملات.

دعم الدولار وسندات الخزانة

بما أن القانون يفرض دعمًا بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي أو سندات الخزانة، فإن هذه التغييرات ستضغط على أنظمة الدفع التقليدية، وستوجه الطلب الجديد نحو سندات الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل التي ستدعم هذه العملات. يمثل هذا نهجًا مختلفًا تمامًا للبنوك التقليدية، التي لا يُطلب منها حاليًا سوى الاحتفاظ بجزء من ودائع العملاء نقدًا.

هل ستستفيد الإيثريوم من هذا التبني؟

بما أن ما يقرب من نصف العملات الرقمية المستقرة تعمل حاليًا على شبكة الإيثريوم، فقد تشهد المنصة زيادة حادة في نشاط التحويل، مما سيعزز الطلب ويسرع من معدلات استهلاك عملات الإيثريوم الرقمية.

الخطوات التشريعية التالية

بعد أن أكمل مجلس الشيوخ عمله على مشروع القانون (اعتبارًا من 17 يونيو)، يعتمد مصيره الآن على جدول أعمال مجلس النواب. إذا اعتمد مجلس النواب نسخة مجلس الشيوخ، فقد يصل مشروع القانون إلى البيت الأبيض بين 29 و31 يوليو 2025 - وهي آخر أيام المجلس التشريعي قبل العطلة الصيفية - مما يمنح وزارة الخزانة 120 يومًا لصياغة قواعد التنفيذ بحلول أواخر نوفمبر.

ومع ذلك، إذا أصر مجلس النواب على نسخته الخاصة (أو ضمّ مشروع القانون إلى حزمة عملات مشفرة أوسع)، فسيلزم تشكيل لجنة مشتركة، مما يؤجل إقراره النهائي إلى أوائل أو منتصف سبتمبر 2025، بعد عودة الكونجرس إلى الانعقاد. وحتى في هذه الحالة، لا يزال من المتوقع توقيع الرئيس في موعد أقصاه 19 سبتمبر - وهي فترة تنفيذ القانون البالغة 18 شهرًا.