ارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني صعودًا بنسبة 0.7%، وكان الين الأكثر تراجعًا مقابل الدولار الأسترالي بين جميع عملات مجموعة العشر. وقد حفزت البيانات الداعمة للاتجاه من كلا الاقتصادين، وخاصةً ارتفاع قراءة التضخم الشهري في أستراليا، والذي يحد من توقعات المزيد من التيسير النقدي في البلاد، الارتفاعَ الديناميكي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني.
ارتد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من الحد الأدنى لقناة الارتفاع الواضحة. وأزالت مكاسب اليوم التصحيح الأخير الذي دفع الزوج بعيدًا عن أعلى مستوياته منذ بداية عام 2025. المصدر: xStation5
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
ما الذي يُشكل زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني اليوم؟
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي بنسبة 3.0% في أغسطس مقارنةً بالعام السابق، مرتفعًا من 2.8% في يوليو، متجاوزًا التوقعات بقليل. ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى تأثيرات القاعدة، ولكنه يُبرز استمرار الضغوط، لا سيما في قطاع الخدمات مثل وجبات المطاعم، والوجبات الجاهزة، والخدمات السمعية والبصرية. وكان التضخم الأساسي متباينًا: فقد انخفض المتوسط المُخفّض إلى 2.6%، بينما ارتفع المقياس الذي يستثني السلع المتقلبة إلى 3.4%. كما ارتفعت تكاليف الإسكان، مما يُشير إلى مخاطر ارتفاع التضخم في الربع الثالث بعد أشهر من الاعتدال.
- سارعت الأسواق إلى تعديل توقعات أسعار الفائدة بعد مفاجأة التضخم، حيث تخلت البنوك والمؤسسات المالية الكبرى عن دعواتها لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر. انخفضت احتمالات التحرك إلى 50% من حوالي 70% قبل صدور البيانات، ويتوقع المستثمرون الآن بقاء أسعار الفائدة عند 3.6% حتى مايو 2026 على الأقل. وأشار المحللون إلى سوق العمل كمتغير رئيسي في اتجاه السياسة النقدية، على الرغم من أن تقلباته تجعل خفض الفائدة على المدى القريب أقل احتمالية. ويواصل بنك الاحتياطي الأسترالي التركيز على مؤشر أسعار المستهلك الفصلي كدليله المفضل.
- على صعيد الين الياباني، يتباطأ نشاط القطاع الخاص في اليابان بشكل ملحوظ، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر سبتمبر. وقد وصل المؤشر المركب إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مع انخفاض قطاع التصنيع بأكثر من المتوقع من 49.7 إلى 48.4، وهو أدنى مستوى له منذ مارس، بسبب الانخفاض الحاد في الطلبات وضعف الصادرات. ساعد توسع قطاع الخدمات في تعويض التراجع في قطاع التصنيع من خلال نشاط ومبيعات قويين، مما يعكس قوة الطلب المحلي. واستمرت ضغوط التكلفة، وارتفعت أسعار البيع، وتباطأ نمو العمالة إلى أدنى مستوى له في عامين.
