مصر تسجل أكبر انخفاض في الدين الخارجي وتزيد احتياطاتها الأجنبية.

سجلت مصر أكبر انخفاض في الدين الخارجي وزيادة في الاحتياطيات الأجنبية، مما يشير إلى تحول مالي كبير يعد بمستقبل اقتصادي مزدهر. أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيضات تاريخية في الدين الخارجي وارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياطيات الأجنبية، مما عزز استقرار الجنيه المصري وثقة المستثمرين في الاقتصاد.

ووصل الدين الخارجي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يمثل إنجازا كبيرا في تخفيف عبء ديون البلاد وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. اعتبارًا من مايو 2024، بلغ الدين الخارجي 153.86 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا قدره 14.17 مليار دولار عن ديسمبر 2023، أو 8.43%. ويعد هذا التخفيض هو الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية لمصر.

في الوقت نفسه، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المحلية بنسبة 200% بعد توحيد سعر الصرف

تدل هذه الإنجازات المالية على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أنها تساهم في استقرار الجنيه المصري وتخفيف مخاطر التضخم.

في الختام، يمثل انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مما يؤكد جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز جاذبية الاستثمار في البلاد.