وقعت حكومتا جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مُذكرة تفاهم للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط قد تصل إلى 3 مليارات دولار، قابلة للزيادة، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
هذا وقال المجلس في بيانه ، إن مذكرة التفاهم تتضمن إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية، وأيضاً إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات.
يشار أنه تتضمن المذكرة "إمكانية توريد منتجات بترولية الى السوق المصرية المحلية، من خلال الشراكات الموجودة لدى منطقة الفجيرة البترولية في الإمارات مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول.
فمن جهته أوضح مسؤول حكومي مصري أن إنشاء المنطقة البترولية الجديدة "سيستغرق 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ"، متوقعاً مباشرة الأعمال الانشائية للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل بعد انتهاء الدراسات الفنية والاستشارية.
الجدير بالذكر أنه يُعد ميناء الفجيرة مركزاً استراتيجياً عالمياً لتخزين وتداول البترول ومشتقاته، ويحتل المركز الثاني كأكبر ميناء لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية فى العالم , ومن جانب اخر تستهلك مصر سنوياً 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتخفيف الضغط على موارد البلاد من العملة الصعبة.
➡️ زوج اليورو/الدولار الأمريكي وسط الركود التضخمي الأوروبي والصدمة الجيوسياسية
الضوء الأخضر لإدراج “بيرين” في تاسي بطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام
نمو معتدل في أرباح بنك البلاد بدعم من الدخل الاستثماري خلال الربع الأول 2026
ارتفاع قياسي لاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية يعكس تحولاً في الهيكل الاستثماري
