وول ستريت تترقب الاحتياطي الفيدرالي

تزيد أسعار الطاقة المرتفعة من احتمالية بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يقلص المجال المتاح لتيسير السياسة النقدية. وإذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فقد تنتقل هذه التكاليف المرتفعة لتؤثر على قطاعات النقل والإنتاج وهوامش ربح الشركات. وفي الوقت نفسه، تؤدي عوائد السندات التي تتجاوز 5% إلى رفع تكلفة رأس المال، مما يجعل السندات بديلاً منافساً بشكل متزايد للأسهم.

وتظل أسهم النمو عرضة للمخاطر بشكل خاص، نظراً لأن تقييماتها تعتمد بشكل أكبر على الأرباح المتوقعة في المستقبل البعيد. إذ تؤدي معدلات الخصم المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية المستقبلية، مما يضع ضغوطاً إضافية على قطاع التكنولوجيا ومؤشر "ناسداك".

ويزيد سوق النفط من حدة هذه المخاوف؛ فالوضع المتعلق بمضيق هرمز لا يزال دون حل، في حين تثير الهجمات المتكررة على البنية التحتية السعودية مخاوف بشأن الإمدادات. كما أن خطر حدوث اضطرابات على طول مسار البحر الأحمر يحد من توفر طرق شحن بديلة؛ وفي ظل سوق تتسم بمحدودية المعروض، قد تؤدي أي اضطرابات إضافية في الإمدادات إلى دفع الأسعار للارتفاع بسرعة أكبر.

ولهذا السبب، سيشكل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحدث الأبرز بالنسبة للأسواق. فعلى خلاف التوقعات السابقة، لم يعد المستثمرون يضعون في حساباتهم احتمالية خفض أسعار الفائدة؛ بل إن السوق قد استوعب بالفعل -إلى حد كبير- توقعات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعني أن القرار بحد ذاته قد لا يشكل مفاجأة كبيرة. وتتمثل المسألة الجوهرية فيما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم فعلياً على هذه الخطوة، والأهم من ذلك، كيف ستكون نبرة تصريحاته وتواصله مع الأسواق عقب القرار.

وسيبحث المستثمرون عن مؤشرات توضح ما إذا كانت هذه الزيادة مجرد استجابة لمرة واحدة للضغوط التضخمية، أم أنها تمثل بداية لفترة أطول من السياسة النقدية المتشددة. وفي ظل تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نسبة 5%، فإن أي إشارة لاحتمالية إجراء زيادات إضافية ستضع ضغوطاً متزايدة على "وول ستريت". ومع ذلك، فإن تبني الاحتياطي الفيدرالي لنبرة أكثر حذراً قد يؤدي بسرعة إلى تراجع جزء من توقعات السوق التي تميل نحو تشديد السياسة النقدية.