أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي 2026: نظام حماية المستهلك وإعفاءات سيارات المبتعثين والربط الإقليمي

برئاسة سمو ولي العهد، أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2026، حزمة استراتيجية من القرارات التنظيمية والاقتصادية. ركزت المخرجات على تحسين جودة الحياة محلياً عبر نظام حماية المستهلك، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في الخارج، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية في قطاعات الطاقة، النقل، والاتصالات، بما يعكس توجهات المملكة لتعزيز استقرار الأسواق ودعم النمو المستدام.

إقرار نظام حماية المستهلك وإعفاءات جمركية نوعية

في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق السعودية وحوكمتها، وافق المجلس على نظام حماية المستهلك، والذي يُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المشترين والمتاجر، سواء في التجارة التقليدية أو الإلكترونية. يضمن النظام حفظ حقوق المستهلكين وتحديد التزامات واضحة لمقدمي السلع والخدمات.

وعلى صعيد دعم المواطنين في الخارج، أقر المجلس قراراً استثنائياً ينص على تحمل الدولة للرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد السيارات الخاصة بـ الطلاب المبتعثين والموظفين الحكوميين العاملين خارج المملكة، إضافة إلى أفراد أسرهم البالغين المرافقين لهم. تسهم هذه المبادرة، التي ستشرف على ضوابطها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تخفيف الأعباء المالية عنهم بشكل ملموس.

مشاريع السكك الحديدية وشراكات البنية التحتية الرقمية

أولى المجلس اهتماماً بالغاً بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث أشاد بتوقيع اتفاقية الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستسهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية ونقل البضائع والركاب. وتزامن ذلك مع الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السكك الحديدية مع تركيا، مما يفتح آفاقاً لتبادل الخبرات وتطوير ممرات نقل استراتيجية.

وفي خطوة لتعزيز التحول الرقمي الإقليمي، تم تفويض وزير الاتصالات للتباحث حول مشروع اتفاقية تعاون ثلاثية مع الأردن وسوريا لتطوير قطاع البنية التحتية الرقمية والاتصالات، مما يدعم الربط التقني المشترك وتطوير الخدمات.

تعاون دولي في الطاقة والاستثمار وتوسعة خدمات الحج

لتأمين استقرار الأسواق العالمية، تم إقرار مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية في مجال البترول والغاز، لتعزيز الاستثمارات الصناعية وشراكات الطاقة. كما شملت القرارات تفويضات لتوسيع أطر الاستثمار مع بنغلاديش، وتطوير مهارات القوى العاملة بالتعاون مع الأردن، وبحث التعاون البحري مع قبرص.

وفي قطاع خدمة ضيوف الرحمن، استعرض المجلس خطط التوسع الكبرى في برنامج "الحج المباشر" ليصل نطاقه الجغرافي إلى 133 دولة، مع تسخير أحدث التقنيات وعقد شراكات دولية لتسهيل رحلة الحجاج منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم بسلام.

أمن الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد

اختتمت الجلسة بالتأكيد على الموقف السعودي الحازم تجاه حماية الاقتصاد العالمي، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للتهديدات التي تستهدف أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز. يعكس هذا الموقف حرص المملكة على حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد من أي اضطرابات قد ترفع تكاليف الشحن وتؤثر على استقرار الاقتصاد الدولي.