عُمان تقر أول ضريبة دخل على الأفراد في الخليج بدءًا من 2028

سلطنة عُمان أصبحت أول دولة خليجية تقرّ ضريبة على دخل الأفراد، وذلك بعد أن أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا ببدء تطبيق الضريبة اعتبارًا من يناير 2028، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية. وتنص الضريبة على فرض نسبة 5% على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني، بعد احتساب الإعفاءات والخسائر والتكاليف. ووفقًا للمرسوم، سيصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيقه.

وتُعد هذه الضريبة هي الأولى من نوعها في دول الخليج، حيث كانت الضرائب المفروضة سابقًا تقتصر على ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. ووفق ما أوضحه جهاز الضرائب في السلطنة، فإن الضريبة الجديدة تستهدف الدخل الشخصي للأفراد الطبيعيين الذين يحققون دخلًا من مصادر محددة، وتُحتسب بنسبة 5% من الدخل الخاضع للضريبة.

ويأتي هذا القانون استكمالًا لمنظومة الضرائب في عُمان، بهدف تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040". وتطمح الحكومة من خلال هذا التوجه إلى زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 15% بحلول عام 2030، و18% بحلول عام 2040، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات عبر استخدام الضريبة لتمويل منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار جهاز الضرائب إلى أن القانون تم إعداده بناءً على دراسة معمّقة لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، اعتمدت على بيانات من عدة جهات حكومية، وأن حد الإعفاء المرتفع الذي تم تحديده – وهو 42 ألف ريال سنويًا – يعني أن نحو 99% من المواطنين لن تشملهم الضريبة. كما أن القانون يتضمن خصومات وإعفاءات تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، كالتكاليف المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن والزكاة والتبرعات والإرث.