أعلنت دبي عن قرار جديد يقضي بعدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة خلال العام الأكاديمي 2026/2027، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر وتعزيز استقرار قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وجاء الإعلان من قبل حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الاقتصادية التي أُقرت في دبي، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية التي تم إطلاقها إلى 2.5 مليار درهم.
وتشمل الحزمة الجديدة 33 مبادرة سيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل، مع تركيز واضح على دعم المؤسسات التعليمية الخاصة وتخفيف الأعباء التشغيلية عنها.
وكشفت البيانات الرسمية أن أكثر من 95% من الطلبة يواصلون الدراسة الحضورية في المدارس الخاصة بدبي، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بمرونة وكفاءة النظام التعليمي في الإمارة. كما تمت إضافة نحو 9 آلاف مقعد دراسي منخفض التكلفة خلال العام الدراسي الحالي، على أن يتم توفير 7,500 مقعد إضافي خلال العامين المقبلين.
وبموجب التسهيلات الجديدة، ستتمكن المدارس والمؤسسات التعليمية الخاضعة لـ هيئة المعرفة والتنمية البشرية من الاستفادة من تأجيل أو تقسيط رسوم تجديد التراخيص، إضافة إلى تأجيل الغرامات المالية.
كما ستحصل مراكز الطفولة المبكرة التابعة للهيئة على إعفاءات من رسوم تجديد التراخيص ورسوم الأسواق والغرامات المرتبطة بـ بلدية دبي، إلى جانب إعفاءات جزئية من الإيجارات وتمديد فترات الإعفاء للمراكز التي لا تزال قيد الإنشاء
ويواصل قطاع التعليم الخاص في دبي توفير خيارات تعليمية متنوعة للأسر من خلال 17 منهجًا دراسيًا مختلفًا، مع تنوع في الرسوم والمواقع، ما يمنح أولياء الأمور مرونة أكبر في اختيار البيئة التعليمية المناسبة لأبنائهم.
بدء الاكتتاب في أول صكوك خزينة حكومية للأفراد بالإمارات
"موانئ أبوظبي" تستثمر 300 مليون دولار لرفع حصتها في شركة عملاقة لشحن الحاويات
التقويم الاقتصادي: بيانات إيفو الألماني وأرباح شركة مايكرون في دائرة الضوء (24/06/2026)
الإمارات تدشن عصر النقل بالسكك الحديدية للركاب
