ارتفاع قوي في فائض التجارة غير النفطية بين السعودية ودول الخليج

سجل الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً خلال مارس 2026، حيث ارتفع الفائض إلى 3.61 مليار ريال، بزيادة بلغت 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس هذا الأداء تحسناً في حركة التجارة البينية داخل المنطقة، مدفوعاً بارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية وإعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 9.66 مليار ريال خلال الشهر نفسه، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وسجلت هذه الصادرات نمواً سنوياً بنسبة 5%.

وتوزعت الصادرات بين 6.61 مليار ريال من عمليات إعادة التصدير، و3.05 مليار ريال من الصادرات الوطنية، ما يشير إلى تنامي دور السعودية كمركز لإعادة توزيع السلع داخل المنطقة الخليجية.

في المقابل، تراجعت واردات المملكة السلعية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.05 مليار ريال، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الفائض التجاري

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من التبادل التجاري مع السعودية، حيث سجلت المملكة معها فائضاً في الميزان التجاري غير النفطي بلغ نحو 3.35 مليار ريال، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين داخل المنظومة الخليجية.

ويشير هذا النمو في الفائض إلى استمرار تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع توسع دور التجارة غير النفطية في دعم الاقتصادات الوطنية وتنويع مصادر الدخل.