دبي تطلق سلطة الديمومة الصحية لتعزيز ريادتها العالمية في مستقبل الرعاية الصحية

هيئة جديدة لدعم الابتكار الصحي والاستثمار

في خطوة تعكس رؤية دبي الطموحة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (17) لسنة 2026 بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية. وتهدف الهيئة الجديدة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجالات الصحة المستدامة والعافية والرعاية الطبية المتقدمة، إلى جانب جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي.

قيادة تدعم التحول الصحي المستدام

وبموجب المراسيم الصادرة، يتولى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة السلطة، فيما يرأس هلال سعيد المري مجلس إدارتها. ويأتي تأسيس الهيئة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، اللتين تسعيان إلى جعل دبي ضمن أفضل المدن العالمية من حيث جودة الحياة ومتوسط العمر الصحي.

رؤية تضع الإنسان في صدارة الأولويات

أكد الشيخ محمد بن راشد أن صحة الإنسان وجودة حياته تمثلان الثروة الحقيقية للمجتمعات، مشيراً إلى أن دبي تسعى إلى توظيف أحدث الابتكارات في علوم الحياة والتقنيات الحيوية والطب الحديث لتطوير حلول صحية متقدمة تسهم في تحسين حياة الأفراد وتعزيز رفاههم.

وأضاف أن طموح دبي يتمثل في أن تصبح الوجهة العالمية الأولى للديمومة الصحية والعافية والرعاية المتقدمة، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العالمية وتطوير بيئة محفزة للبحث والابتكار.

منظومة متكاملة لتنظيم العلاجات المستقبلية

ستتولى السلطة وضع إطار تنظيمي متكامل يشمل البحث والتطوير، والتجارب السريرية، والتصنيع، والخدمات العلاجية، مع العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية.

كما ستقود جهود تطوير استراتيجيات تدعم العلاجات المبتكرة والتدخلات الوقائية، وتعزز التعاون الدولي واستقطاب الشركات المتخصصة، بما يسهم في بناء منظومة صحية متطورة ومستدامة.

رافد اقتصادي ومحرك للنمو

يرى المسؤولون أن إنشاء السلطة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المعرفي في دبي، عبر جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الصناعية في القطاع الصحي. كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لتطوير العلاجات المبتكرة التي تطيل العمر الصحي وترتقي بجودة الحياة، بما ينعكس إيجاباً على رفاه المجتمع واستدامة التنمية.