هبوط الأسواق العربية على وقع التوترات الجيوسياسية وتعثر الأسهم العالمية

تراجعت أسهم الأسواق العربية خلال تداولات اليوم الإثنين، متأثرة بالإضطربات الجيوسياسية، والهبوط الحاد الذي تشهده الأسواق الآسيوية، والتذبذب في أسعار النفط والذهب.

هذا وتفاقمت موجة بيع الأسهم مع تنامي المخاوف من تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الركب بدعمه للاقتصاد الأميركي المتباطئ، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في السندات كما انخفضت الأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي مع تسعير المتداولين لمزيد من الزيادات المحلية في أسعار الفائدة. كما تُثار مخاوف المستثمرين من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

بداية بالنسبة إلى الأسواق الإماراتية فقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 4% مع هبوط الأسهم الكبرى بقيادة شركة "إعمار" 8% و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنحو 4.5%، بتداولات مرتفعة كما تراجعت أسهم "إعمار للتطوير" بنسبة 8%، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2%.

خسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.5%، حيث كانت أكبر التداولات على أسهم كل من شركة "العالمية القابضة" في حين تراجعت أسهمها بنسبة 1.2%، وأسهم "كيو القابضة" وتراجعت بنسبة 4.2%، و"أدنوك للغاز" وتراجعت بأكثر من 5%.

بالإنتقال إلى الأسواق السعودية فقد شهد مؤشر السوق الرئيسي في المملكة تراجعا بنسبة تجاوزت 3% خلال تداولات اليوم وهو أكبر نسبة تراجع منذ 2022، ليعمق بذلك الخسائر التي مني بها خلال جلسة أمس الأحد والبالغة 2.4% ,كما تراجعت بطريقة شبه جماعية للأسهم؛ يتقدّمها سهما مصرف الراجحي، و"أرامكو السعودية"، بنسبة 1 % في السوق باستثناء أسهم شركتي "طباعة وتغليف" و"الاتحاد".

السوق المصرية من جهتها حضيت بتراجع لمؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 2.8%، ووصل إلى 27718 نقطة ، لكنه مازال مرتفعاً منذ بداية العام بنسبة 11%.

كانت أغلب الشركات التي جرى تداولها في السوق متراجعت، باستثناء ثبات أسهم 65 شركة، مع ارتفاع أسهم 3 شركات وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار في كبرى البنوك المصرية إلى 49.2 جنيه وهو أعلى سعر منذ 11 مارس الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري. 

في هذا الإطار توقع هاني أبو عاقلة كبير محللي الأسواق في شركة (XTB MENA) للاستثمارات والتداول، أن تستمر تراجعات الأسهم لنهاية الأسبوع وأكثر بالذات مع هبوط الأسواق العربية اليوم بأكثر من 2%.

فمع رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر بعد أن ثبتها الفيدرالي نهاية يوليو عند 5.25 و5.5%، يرى أبو عاقلة أن "خفض الفائدة بشكل سريع وكبير ممكن ان يودي لهبوط ارباح قطاع البنوك بالذات،" ما يعني تضرر أسهم قطاع البنوك بالأسواق.