هل سيؤثر قرار المحكمة العليا الأمريكية على وول ستريت؟ 🗽 قد تستفيد هذه الأسهم

يُصعّد دونالد ترامب الضغط على المحكمة العليا قبيل صدور حكمٍ حاسم قد يُبطل تعريفاته الجمركية، مُحذراً من أن مثل هذه النتيجة ستُؤدي إلى "فوضى عارمة" في الاقتصاد الأمريكي والمالية العامة. ثمة احتمالٌ حقيقيٌّ بأن يُؤدي قرارٌ بإلغاء نظام التعريفات الجمركية إلى زيادة التقلبات في الأسواق، والتأثير سلباً على الدولار الأمريكي تحديداً، وإضعاف الطلب على سندات الحكومة الأمريكية وسط مخاوف من عدم استقرارٍ نظاميٍّ أوسع نطاقاً في أكبر اقتصادٍ في العالم. في الوقت الراهن، يبدو أن الأسواق تُقلل من شأن المخاطر القانونية إلى حدٍّ ما، بينما تُشير إدارة ترامب إلى أنها تمتلك بالفعل خياراتٍ بديلةٍ مُصممةٍ للحفاظ على سياستها التجارية حتى في حال صدور حكمٍ مُعارض. قد يُثير هذا السيناريو تساؤلاتٍ أوسع حول المصداقية المؤسسية في الولايات المتحدة، وبشكلٍ أعم، حول مرونة النظام الرأسمالي والقانوني القائم على القواعد على المدى الطويل.

• يتمحور الخطر الرئيسي حول عمليات ردّ الرسوم الجمركية. يزعم ترامب أنه في حال اعتبار الرسوم الجمركية غير قانونية، فقد تُجبر الحكومة على إلغائها وربما سداد مبالغ طائلة، وهو ما يقول إنه سيستلزم عملية إدارية وقانونية معقدة للغاية تمتد لسنوات.
• وتواجه هذه الرسوم طعونًا قانونية واسعة النطاق من الشركات الصغيرة ومجموعة من الولايات الأمريكية، التي تدّعي أن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة دون موافقة الكونغرس.
• ويستند هذا الطعن إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في حالات الطوارئ؛ بينما يردّ المعارضون بأن هذا القانون لا يذكر "الرسوم الجمركية" أصلًا، وأن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لفرض الضرائب.
• وتُعدّ المخاطر المالية جسيمة: فقد حققت الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية إيرادات تجاوزت 130 مليار دولار، ما يعني أن أي إلغاء أو استرداد واسع النطاق سيكون محفوفًا بالمخاطر المالية والسياسية.
• وقد أصدرت المحاكم الأدنى درجة أحكامًا ضد ترامب بالفعل بشأن مسألة الصلاحية، مما يمهد الطريق لقرار المحكمة العليا الذي يترقبه المستثمرون والشركات عن كثب.
• أبدى القضاة شكوكهم. فخلال جلسة الاستماع التي عُقدت في نوفمبر، أفادت التقارير أن عدداً من القضاة المحافظين شككوا في منطق البيت الأبيض، بما في ذلك فكرة أن العجز التجاري يُشكل "حالة طارئة".
• كما يطرح البيت الأبيض خطة بديلة. فإذا حكمت المحكمة ضدها، تدرس الإدارة مسارات قانونية أخرى، بما في ذلك بنود قد تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً.

أي الأسهم قد تستفيد؟

مع تزايد حالة عدم اليقين، تأمل الشركات المعرضة للرسوم الجمركية - وخاصة كبار المستوردين - أن يُحكم بعدم قانونية هذه الرسوم، في حين أن احتمالية استرداد الرسوم، أو صدور لوائح جديدة، أو التقاضي المطول قد تُبقي تقلبات السوق مرتفعة (وإن لم يكن بالضرورة في سوق الأسهم). ما هي القطاعات والشركات التي قد تستفيد إذا ما قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية؟

قد يستفيد قطاع التجزئة، بما في ذلك:

• وول مارت (WMT): نظرًا لتعرضها الكبير للواردات من الصين
• تارجت (TGT): ذات خصائص مماثلة، وحساسية عالية للرسوم الجمركية
• هوم ديبوت (HD) ولويز (LOW): مواد البناء، والأجهزة المنزلية، ومستلزمات تحسين المنازل
• كوستكو (COST): ذات بصمة استيراد واسعة النطاق

بالنسبة لهذه الشركات، تُعدّ الرسوم الجمركية تكلفة مباشرة تُؤثر سلبًا على هوامش الربح، ولا يُمكن تحميلها على المستهلكين إلا جزئيًا.

• الملابس (هوامش ربح منخفضة، إنتاج في آسيا)
• نايكي (NKE)
• في إف كورب (VFC)
• ليفي شتراوس (LEVI)
• أندر آرمور (UAA)
• جاب (GPS)

بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل المبالغ المستردة تدفقًا نقديًا لمرة واحدة، ما يُحسّن من ديناميكيات التدفق النقدي.

المصنّعون والتكنولوجيا

أثرت الرسوم الجمركية على المكونات والمنتجات النهائية، ما رفع تكاليف الإنتاج. يُمكن أن تُحسّن المبالغ المستردة النتائج المالية، وتُخفف من ضغط التكاليف، وتدعم هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب.

من بين الأسماء المُحتملة:

• فورد (F) وجنرال موتورز (GM)
• تسلا (TSLA) (المكونات، البطاريات، الإلكترونيات)
• كاتربيلر (CAT)
• جون دير (DE)
• آبل (AAPL)
• إتش بي (HPQ)
• سيسكو سيستمز (CSCO)

المصدر: xStation5