هيئة السوق المالية السعودية تستطلع الآراء حول تنظيم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة

دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع الأحكام التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي في 27 أكتوبر 2026.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع العملاء في الأسواق المالية خارج المملكة، من خلال وضع متطلبات وضوابط واضحة للتعاملات الخارجية وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

هيئة السوق المالية السعودية تطلق استطلاعاً حول التعامل في الأسواق الخارجية

يأتي مشروع تنظيم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة ضمن جهود هيئة السوق المالية لتطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بأنشطة مؤسسات السوق المالية، ووضع متطلبات أكثر وضوحاً للتعامل مع العملاء في الأسواق الدولية.

وتتيح الهيئة للمهتمين والمشاركين في السوق فرصة تقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع قبل اعتماد الأحكام بصيغتها النهائية، بما يسهم في دراسة مختلف الآراء والملاحظات ذات الصلة بالتنظيم المقترح.

أهداف تنظيم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة

يركز المشروع على تعزيز الإطار الرقابي الذي ينظم تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة، مع تحديد المتطلبات التي ينبغي الالتزام بها عند تنفيذ الصفقات في تلك الأسواق.

ويتناول المشروع كذلك الجوانب المتعلقة بملاءمة التعاملات للعملاء والضوابط المرتبطة بالصفقات المنفذة بهامش تغطية، إلى جانب وضع قيود على بعض التعاملات التي ترتبط بمستويات مرتفعة من المخاطر.

متطلبات الملاءمة عند التعامل في الأسواق المالية الخارجية

وفقاً للمشروع المقترح، تنطبق متطلبات الملاءمة على الصفقات التي تبرم في الأسواق المالية خارج المملكة عندما تكون تلك الأسواق معادلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية.

ويتعين على المؤسسة استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل في الأسواق الخارجية، بينما لا تكون هناك حاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري في المعلومات أو الظروف المتعلقة بالعميل يستدعي إعادة النظر في مدى ملاءمة التعامل.

ضوابط الصفقات بهامش التغطية في الأسواق الخارجية

يتضمن مشروع تنظيم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة ضوابط رقابية للصفقات المنفذة بهامش تغطية على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية.

وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التعاملات، مع إلزام المؤسسات المالية بمتابعة مستوى هامش التغطية بصورة دورية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المقترحة.

هيئة السوق المالية تحدد هامش تغطية بنسبة 50 في المائة

ينص المشروع على إلزام العميل بسداد هامش تغطية لا يقل عن 50 في المائة من قيمة الصفقة بالنسبة للصفقات المنفذة بهامش تغطية على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية.

كما يشترط المشروع مراقبة هامش التغطية بشكل دوري، في إطار الضوابط التي تستهدف تعزيز الرقابة على التعاملات وتقليل المخاطر المرتبطة بالصفقات الممولة بالهامش.

قيود على الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة

يتضمن المشروع المقترح حظر تنفيذ صفقات هامش التغطية على الأدوات المالية ذات الرافعة المالية المرتفعة، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط التي تنظم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة.

كما يحظر المشروع تنفيذ هذا النوع من الصفقات على الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها، بما يضع إطاراً محدداً للتعاملات التي يمكن تنفيذها باستخدام هامش التغطية.

موعد تطبيق تنظيم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة

أكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة من العموم ستتم دراستها بعناية قبل اعتماد الصيغة النهائية للأحكام المنظمة لممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالأحكام الجديدة اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، بعد انتهاء فترة استطلاع الآراء واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد التنظيم بصيغته النهائية.

كيفية تقديم المرئيات إلى هيئة السوق المالية

يمكن للمهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية تقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع تنظيم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية.

وتستمر فترة استقبال المرئيات لمدة 30 يوماً وتنتهي في 27 أكتوبر 2026، قبل أن تقوم هيئة السوق المالية بدراسة الملاحظات الواردة والاستفادة منها في إعداد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية.

تنظيم التعامل في الأسواق الخارجية يعزز الإطار الرقابي

يعكس المشروع المقترح توجه هيئة السوق المالية نحو تعزيز الإطار التنظيمي للتعاملات التي تنفذها مؤسسات السوق المالية السعودية في الأسواق الخارجية. ويجمع المشروع بين متطلبات الملاءمة وضوابط هامش التغطية والقيود الخاصة ببعض الأدوات والشركات، مع تحديد موعد واضح لبدء تطبيق الأحكام بعد استكمال مرحلة استطلاع الآراء.

يمثل مشروع تنظيم التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تعاملات مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، مع وضع متطلبات واضحة للملاءمة وضوابط محددة للصفقات المنفذة بهامش التغطية. وتواصل هيئة السوق المالية استقبال المرئيات والملاحظات حتى 27 أكتوبر 2026، تمهيداً لدراسة المقترحات واعتماد الأحكام بصيغتها النهائية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 نوفمبر 2026.