قيود مؤقتة تحدّ من تقلبات أسواق المال الإماراتية وسط توترات إقليمية

شهدت أسواق المال في دولة الإمارات عودة حذرة إلى التداول بعد توقف احترازي استمر يومين، حيث أسهمت القيود السعرية المؤقتة في كبح جماح الخسائر ومنع تفاقم موجة البيع الواسعة. واستهل مؤشر سوق دبي المالي جلسة الأربعاء على انخفاض بنسبة 4.65%، مقترباً من الحد الأقصى اليومي المعدل عند 5%، وهو السقف الذي تم إقراره مؤقتاً لاحتواء التقلبات الاستثنائية.

وفي العاصمة، افتتح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولاته متراجعاً 2.36% قبل أن تتسع الخسائر سريعاً إلى نحو 4.7%، في انعكاس مباشر لحالة القلق التي تهيمن على المستثمرين. وجاء هذا الأداء تحت ضغط عمليات بيع طالت الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي العقارات والبنوك، الأكثر تأثراً بتغيرات السيولة وثقة الأسواق.

في دبي، تكبدت شركات كبرى خسائر ملحوظة، من بينها إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي والعربية للطيران وإعمار للتطوير، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي. وقد لامس عدد كبير من الأسهم الحد الأقصى المسموح به للهبوط، في ظل غياب شبه تام لأي مكاسب خلال الدقائق الأولى من الجلسة.

في المقابل، برزت تحركات محدودة صعوداً في أبوظبي، حيث سجل سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعاً طفيفاً، كما صعد سهم دار التأمين بنسبة ملحوظة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أعلنت استئناف التداول اعتباراً من 4 مارس، مع خفض الحد الأقصى للتراجع اليومي إلى 5% بدلاً من 10% المعمول به عادة، على أن تتم مراجعة القرار دورياً. ويهدف هذا الإجراء إلى منح الأسواق فرصة لامتصاص الصدمات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصاً مع تنامي المخاوف من انعكاسات أي تصعيد مطول على تدفقات الاستثمار وتكلفة التمويل في المنطقة.