الاقتصاد الإماراتي يواصل تسارعه: نمو غير نفطي بنسبة 6.1% خلال تسعة أشهر

سجّل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون درهم. ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، مدفوعاً بمتانة القطاعات غير النفطية وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي.

وأوضح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً لافتاً بنسبة 6.1% خلال الفترة نفسها، متجاوزاً حاجز التريليون درهم، ما يؤكد الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم النمو وتعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. وأشار إلى أن هذه النتائج تنسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الأداء تعكس مستوى التقدم الذي بلغه الاقتصاد الوطني بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات والإحصاءات. وأوضحت أن اعتماد التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية أسهم في رفع جودة القرارات الاقتصادية وتعزيز فعالية التخطيط الاستراتيجي.

وعلى صعيد القطاعات، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 9%، تلتها التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%. أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي، فجاء قطاع التجارة في الصدارة بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، ثم المالية والتأمين بنسبة 13.5%، فالتشييد والبناء بنسبة 11.9%، وأخيراً الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.

ويعكس هذا الأداء نجاح النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على التنويع ورفع الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة للقطاعات الحيوية، في ظل بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية متطورة. كما يؤكد موقع الدولة كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الخليج وشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.