أظهرت مؤشرات اقتصادية حديثة تحسنًا نسبيًا في أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل انخفاض جديد في معدل البطالة وتباطؤ معدل التضخم السنوي داخل المدن، في خطوة تعكس استمرار محاولات احتواء الضغوط الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ6.2% في الربع الأخير من عام 2025، ما يشير إلى تحسن تدريجي في سوق العمل وزيادة فرص التوظيف في بعض القطاعات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات التضخم عن تباطؤ معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% خلال أبريل، مقابل 15.2% في مارس، وهو معدل جاء أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا وصوله إلى 15.9%.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% خلال أبريل، بينما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات تراجعًا بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق، رغم بقائها أعلى من مستوياتها قبل عام بنحو 6.7%.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة أكبر في التضخم نتيجة عدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الكهرباء، وتراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة الدواجن، في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية.
ويأتي هذا التباطؤ في معدلات التضخم بعد موجة ارتفاعات قياسية بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن تبدأ المعدلات في التراجع تدريجيًا بدعم من الاتفاق المالي الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024.
ورغم التحسن النسبي، لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال عودة الضغوط التضخمية خلال مايو، خاصة بعد قرار الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
شراكات جديدة بين “أدنوك” والهند لتعزيز أمن الطاقة وتوسيع التعاون الاستراتيجي
إعمار تعيد رسم حضورها في سوريا بإنهاء شراكة “البوابة الثامنة”
التقويم الاقتصادي: ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة - كيف سيتفاعل بنك إنجلترا؟ (19/05/2026)
حصاد الأسواق: الأسواق لا تصدق تصريحات ترامب (19/05/2026)
