كما كان متوقعًا، خفض البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة من 4.25% إلى 4.0%.
- تتوقع اللجنة أن تكون وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في السنوات القادمة أبطأ مما كان مُقترحًا في يونيو؛ ومن المرجح أن يكون ذلك تخفيضًا واحدًا سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
- انخفض التضخم، لكنه لا يزال يتجاوز هدف الـ 2%؛ ومن المتوقع ألا يعود إلى الهدف إلا في عام 2028.
- تظل السياسة النقدية مُقيّدة لمنع التضخم من البقاء فوق الهدف لفترة طويلة جدًا أو من تباطؤ الاقتصاد بشكل مفرط.
- يُتوقع أن يتجاوز معدل الرهن العقاري 4.5% بنهاية عام 2028.
- من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف؛ وأن يكون الناتج قريبًا من إمكاناته، ويبدو النمو الاقتصادي لعام 2025 أقوى مما كان متوقعًا سابقًا.
- يُوصف تخفيض أسعار الفائدة بأنه "تخفيف حذر"، يهدف إلى عدم إرهاق سوق العمل مع دعم عودة التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط.
- هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالتجارة الدولية، وعدم اليقين العالمي، ونمو الأجور، والتي قد تؤثر على مسار المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
سيُتخذ قرار السياسة النقدية التالي في نوفمبر 2025. ومن الواضح أن هذا التخفيض "متشدد". ويشير البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي - تخفيض واحد على مدار كل سنة من السنوات الثلاث المقبلة. في البداية، تراجعت قيمة الكرونة النرويجية مقابل الدولار الأمريكي، لكننا نشهد الآن انخفاضًا مستمرًا.