الدولار النيوزيلندي أقوى عملة بعد مفاجأة متشددة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي 📄

بنك الاحتياطي النيوزيلندي: سياسة نقدية متشددة

اتخذ بنك الاحتياطي النيوزيلندي قرارًا فسّره السوق على أنه "سياسة نقدية متشددة" تقليدية. فقد أبقى سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 2.25%، وذلك بعد انقسام نادر في لجنة السياسة النقدية (3-3). صوّتت كل من المحافظة آنا بريمان، وكارين سيلك، وبول كونواي لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بينما أيّد كل من كارل هانسن، وهايلي غورلي، وبراسانا غاي رفعًا فوريًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%. أبقى تصويت بريمان الحاسم السياسة النقدية دون تغيير، لكن الرسالة العامة كانت واضحة: انتهت مرحلة التيسير النقدي، والخطوة التالية ستكون رفع سعر الفائدة. وقد صرّح بنك الاحتياطي النيوزيلندي صراحةً بأن سعر الفائدة الرسمي سيحتاج إلى الارتفاع عاجلاً وبمقدار أكبر مما كان متوقعًا في فبراير الماضي.

بيئة اقتصادية كلية أكثر تعقيدًا

أصبحت البيئة الاقتصادية الكلية أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ. يواجه البنك المركزي حاليًا صدمة سلبية في العرض ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وتحديدًا من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات، في حين بدأ الطلب المحلي بالتراجع. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.3% في الربع الثالث من عام 2026، مع توقع عدم العودة إلى هدف التضخم البالغ 2% حتى منتصف عام 2027. وفي الوقت نفسه، تدهورت مؤشرات ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، ونشاط سوق الإسكان، وخطط التوظيف في الشركات.

عمليًا، يعني هذا أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يواجه مجموعة معقدة من العوامل:

• مخاطر التضخم أعلى بشكل واضح، خاصةً إذا بدأت الشركات والعمال في التعامل مع صدمة الطاقة على أنها دائمة؛
• مخاطر النمو أقل بشكل واضح، حيث أن ارتفاع تكاليف الوقود يقلل من الدخول الحقيقية وهوامش الربح والاستهلاك؛
• من شأن الطاقة الإنتاجية الفائضة وارتفاع معدلات البطالة أن يحدا جزئيًا من الآثار الجانبية، لكن ليس بالقدر الكافي ليتجاهل البنك خطر ترسيخ التضخم.

الآثار المترتبة على المستثمرين

الخلاصة الرئيسية للمستثمرين هي أن القرار لم يُتفق عليه رغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. اتفق جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على أن رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة سيكون ضروريًا على الأرجح لمنع التضخم قصير الأجل من التأثير سلبًا على توقعات التضخم متوسط ​​الأجل. ويشير مسار أسعار الفائدة المُحدَّث إلى موقف أكثر تقييدًا في المستقبل، وتشير تحليلات السوق إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة في اجتماعات يوليو وسبتمبر وأكتوبر.

رد فعل الدولار النيوزيلندي

استجاب الدولار النيوزيلندي بارتفاع. وركز السوق بشكل أكبر على التوجيهات المستقبلية المتشددة أكثر من تركيزه على قرار الإبقاء على سعر الفائدة. وارتفع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 0.5870 بعد صدور القرار. ويُعد هذا الرد منطقيًا، إذ أن انقسام الأصوات، وارتفاع مسار سعر الفائدة الرسمي، والإشارة الواضحة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، كلها عوامل تدعم العملة في ظل توقعات اتساع فوارق أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، قد لا يكون الارتفاع المحتمل أحادي الاتجاه. فقد أكد البيان نفسه أيضًا على ضعف النمو المحلي، وهشاشة المعنويات الاقتصادية، والمخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي، في حين أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي نفسه إلى تقلبات عالية في سعر صرف الدولار النيوزيلندي المرجح بالتجارة.